"الأمانة العامة" تبحث عن مخرج لحل أزمة خطاب الرئيس

يعود مجلس النواب غدًا، الأحد، لعقد جلساته العامة بعد توقف دام أكثر من أسبوعين بسبب عدم الانتهاء من اللائحة الداخلية للمجلس التى تضع الإطار العام لعمل النواب وتحدد اختصاصاتهم. ومن المقرر أن يناقش المجلس فى جلسته العامة التصديق على المضابط والرسائل التى تلقاها المجلس.
كما ستعرض الأمانة العامة لمجلس النواب على المجلس نحو 50 إخطارًا بطلبات من محكمة النقض ببطلان عضوية عدد من أعضاء البرلمان، وكلها خاصة بدعاوى قضائية منظورة أمام القضاء وذلك وفقًا لما أعلنه المستشار أحمد سعد، الأمين العام لمجلس النواب، لافتًا إلى أن دور الأمانة هو إخطار النواب المعنيين بموعد الجلسات الخاصة بذلك.
وأوضح «سعدالدين» أنه من المقرر عرض المذكرة التفصيلية الخاصة بأسباب رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية، خلال الجلسة، لتصديق المجلس على مضبطة جلسته التى تم رفض القانون خلالها، على أن يتم إرسال المذكرة إلى رئيس الجمهورية، مع نهاية الأسبوع المقبل، ليتم التصديق عليها ونشرها فى الجريدة الرسمية لتفعيل قرار البرلمان برفض القانون.
من ناحية أخرى دخلت الأمانة العامة لمجلس النواب فى صراع مع الزمن للبحث عن مخرج للأزمة التى ستواجه المجلس خلال إلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى خطابه فى افتتاح المجلس، حيث كثف الأمين العام اتصالاته مع رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، لإنهاء أزمة الزيادة العددية المتوقعة أثناء إلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى خطابه أمام أعضاء المجلس، والتى لم يتحدد موعدها حتى الآن، وتتمثل تلك الأزمة فى عدم وجود مقاعد كافية بالقاعة الرئيسية لمجلس النواب حيث يصل إجمالى عدد المقاعد بها 602 مقعد، بينما يبلغ عدد أعضاء المجلس 596، بينما سيتم توجيه الدعوة وفقًا للأعراف البروتوكولية خلال جلسة خطاب الرئيس إلى ما يقرب من 250 شخصية عامة مختلفة، وهو ما يكشف أن هناك حاجة لتوفير ما يقرب من 300 مقعد.