أمين «النواب»: اللائحة الجديدة لن تناقش فى جلسة الأحد المقبل

كشف المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب عن أن مشروع اللائحة الجديدة للبرلمان لن يعرض على الجلسة العامة للمجلس المقرر عقدها الأحد المقبل وذلك نظرا لعدم انتهاء اللجنة المشكلة لمناقشتها من عملها ، بالاضافة لعقد اللجنة اجتماع السبت وهو الامر الذى يستحيل معه انهاء كافة التجهيزات الخاصة
بطباعة مشروع اللائحة المقدم من اللجنة وارسالة لأعضاء المجلس، سواء عن الطريق الإلكتروني»التابلت» أو إرسال النسخ المطبوعة للنواب ليتمكنوا من دراستها قبل بدء مناقشتها فى الجلسة العامة ، واوضح أن جلسة الأحد المقبل خصصت للتصديق على مضابط الجلسات السابقة ، ومن بينها جلسة رفض قانون الخدمة المدنية ، مشيرا الى أن المجلس سيعاود رفع جلساته لحين انتهاء لجنة اللائحة من عملها.
وقال المستشار أحمد سعد فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس إن اللجنة الخاصة بإعداد مشروع اللائحة انتهت أمس من مراجعة جميع مواد اللائحة، بينما يتم حاليا صياغة التعديلات التى تم التوافق عليها ثم سوف يتم عرضها على ذات اللجنة مرة أخري موضحا أنه سوف يتم كتابة تقرير اللجنة السبت المقبل .
وأضاف الأمين العام أن الأمانة العامة للمجلس تحتاج ثلاثة أيام على الأقل منذ تسلم مشروع اللائحة مشفوعا بتقرير اللجنة قبل إدراجه على جدول أعمال الجلسة العامة. وحول ما سوف يتم عرضه أمام الجلسة العامة الأحد المقبل أشار سعد الدين إلى أن المجلس سينظر بعض مضابط الجلسات التى تم الانتهاء منها، ومن بينها المضابط الخاصة بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 المتعلق بالخدمة المدنية، منوها إلى أنه سيتم موافاة الرئاسة بأسباب رفض هذا القرار بقانون عقب التصديق على المضابط الخاصة به ، مشيرا الى ان الجلسة من المتوقع ألا تستغرق اكثر من نصف ساعة ثم ترفع لحين انتهاء لجنة اللائحة من عملها.
وأضاف المستشار سعد أنه لم يحدد حتى الآن موعد حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى المجلس، وقال إنه من المتوقع فى حال حضور الرئيس إلى المجلس أن يتم نقل بعض النواب إلى مكان آخر خارج القاعة الرئيسية وإلى أماكن مجهزة بشاشات عرض نظرا لكون عدد المقاعد بالمجلس 602 من بينها 36 مقعدا مخصصة للحكومة ، مشيرا الى انه من المتوقع حضور رئيس الوزراء وأعضاء الحكومه خلال حضور الرئيس السيسى، مما سوف يترتب عليه عدم توافر اماكن لبعض النواب.
وأوضح سعد أن الأمانة للمجلس تلقت ثلاثة طلبات برفع الحصانة عن بعض النواب تم رفضها جميعا لعدم استيفائها الشروط القانونية ذات الصلة بها. واضاف الامين العام لمجلس النواب أن الأمانة العامة تلقت ايضا ما يقرب من 50 إخطارا من محكمة النقض بطلبات لإسقاط العضوية عن عدد من النواب، مشيرا الى أن دور الأمانة يقتصر على إخطارا النواب المعنيين بتلك الدعوات بموعد الجلسات الخاصة بتلك الطعون فقط. وبشأن ما أثير حول عدم قيام النائبة جواهر الشربينى بأداء اليمين الدستورية حتى الآن، أكد سعد أنها ستؤدى اليمين الدستورية فى جلسة الأحد المقبل ، بعد تماثلها للشفاء عقب الجراحة التى اجريت لها والتى منعتها من الحضور خلال الفترة السابقة.