الأمين العام للمجلس: إقرار مضابط جلسات «النواب» يؤخر مذكرة أسباب رفض «الخدمة المدنية»

كشف المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب أن المجلس لن يتمكن من إخطار رئيس الجمهورية والحكومة بأسباب رفضه لقانون «الخدمة المدنية» إلا عقب إقرار المجلس لمضابط جلسة الرفض، ليتم عقب ذلك استخراج الأسباب من مناقشات الأعضاء وإعداد تقرير بشأنها يرفع إلى رئيس المجلس ليبلغه إلى رئيس الجمهورية والحكومة.
وأكد الأمين العام لمجلس النواب، فى تصريحات خاصة ل «الأهرام»، أن المجلس لن يتمكن من إعداد المذكرة الخاصة بأسباب رفض قانون الخدمة المدنية، وإخطار الرئيس والحكومة بها رسمياً، إلا بعد التصديق على مضبطة جلسة المجلس التى رفض فيها النواب القرار بقانون الخدمة المدنية والموافقة على ما ورد بها من مناقشات وكلمات النواب، وذلك فى أول جلسة عامة.
وأشار إلى أن أولى جلسات المجلس المقبلة ستكون الأحد 7 فبراير، وقد يرى المجلس تأجيل أخذ الموافقة على المضابط لجلسات أخري، نظرا لتخصيص الجلسة المقبلة لمناقشة تعديلات لائحة المجلس واقرارها تمهيدا لإرسالها لرئيس الجمهورية ليصدرها فى قانون ليتم وفقا له تشكيل هيئات مكاتب لجان المجلس.
وأوضح المستشار سعد الدين أن كثافة جلسات المجلس خلال الفترة السابقة وما شهدته من مناقشات خلال عرض القرارات بقوانين التى صدرت فى غيبته من رئيسى الجمهورية تطلبت أوقاتا كبيرة من الأمانة العامة للمجلس لتفريغ المناقشات واعداد المضابط الخاصة بها تمهيدا لعرضها على المجلس لإقرارها، خاصة أن هناك قرارات بقوانين اعتبر المجلس مناقشات الأعضاء حولها مشروعات بتعديلها تعرض على اللجان المختصة، وبالتالى فإن عملية تفرغ الجلسات وإعداد المضابط قد يتطلب وقتا، ويدخل فى هذا الاطار ما دار من مناقشات حول قانون الخدمة المدنية.
وأضاف الأمين العام أن الأسباب التى أوردها تقرير لجنة القوى العاملة حول رفضه لقانون الخدمة المدنية، لا تعد رسمية إلا بعد التصديق عليه ضمن المضبطة فى الجلسات العامة. وأوضح أنه عقب اقرار المجلس لمضبطة «الخدمة المدنية» ستعكف الأمانة العامة على إعداد المذكرة الخاصة بأسباب الرفض لرفعها لرئيس المجلس ليبلغ بها رئيس الجمهورية والحكومة.