لأول مرة.. الأعضاء يتابعون الخطاب علي مقاعد إضافية

المجلس لن يكفي "النواب".. في جلسة الرئيس

كشفت الاستعدادات البرلمانية لعقد الجلسة الخاصة التي سيعقدها مجلس النواب ويلقي فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي خطابه السياسي المهم بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية أولي الأزمات التي تخلفت عنها زيادة أعداد نواب البرلمان قياسا بأي برلمانات شكلت قبل ذلك.
أكد الأمين العام للبرلمان المستشار أحمد سعد الدين استحالة حضور جميع النواب جلسة خطاب الرئيس من داخل القاعة التي لا تسع سوي 602 نائب فقط حيث ستحضر الحكومة بكامل هيئتها الجلسة إضافة الي المدعوين من كبار رجال وقيادات الدولة والرموز السياسية وجمعيهم سيحضرون من داخل القاعة.
وقال سعد الدين انه ولهذا السبب تقرر ولأول مرة اعداد مقاعد اضافية في البهو الفرعوني وشاشة عملاقة بدائرة تليفزيونية مغلقة تنقل وقائع الجلسة الي النواب الذين سيجلسون في البهو الفرعوني.
من ناحية أخري حسم مجلس النواب ملف ثلاثة طلبات برفع الحصانة عن 3 نواب وذلك برفضها لعدم استيفائها الشروط القانونية المطلوبة ولم يعلن أسماءهم حفاظا علي سمعتهم.
كان البرلمان قد تلقي هذه الطلبات في وقت سابق.
كشف المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام للبرلمان أن جميع الطلبات مرفوضة لعدم استيفاء أي منها للشروط القانونية الواجب توافرها في هذه الطلبات وأن هناك طلبات بملاحقة 50 نائبا قضائيا امام محكمة النقض في دعاوي تطلب بطلان عضوية الجميع.
وقال الأمين العام للبرلمان انه تم اخطار النواب المعنيين بالقضايا والمنظورة حاليا أمام محكمة النقض.
وأوضح المستشار أحمد سعد الدين أن النائبة المتبقية دون أداء اليمين الدستورية حتي الآن جواهر الشربيني ستؤديها في جلسات البرلمان التي ستبدأ الأحد القادم.
وفي سياق آخر. استبعد الأمين العام لمجلس النواب. امكانية عرض ومناقشة مشروع اللائحة الداخلية للمجلس في جلسته العامة المقررة الاحد المقبل.
وأضاف أن الأمانة العامة للمجلس تحتاج 3 أيام علي الأقل منذ تسلم مشروع اللائحة مشفوعا بتقرير اللجنة قبل ادراجه علي جدول أعمال الجلسة العامة.
وأشار إلي أن المجلس سينظر في جلسته العامة الأحد المقبل بعض مضابط الجلسات التي تم الانتهاء منها ومن بينها المضابط الخاصة بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 المتعلق بالخدمة المدنية منوها إلي أنه سيتم موافاة الرئاسة باسباب رفض هذا القرار بقانون عقب التصديق علي المضابط الخاصة به.
علي جانب آخز تقدم النائب محمد علي عبدالحميد عضو مجلس النواب بطلب الي الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب باقتراح بتقسيم لجنة الشئون الاقتصادية الي ثلاث لجان وهي: لجنة التموين والتجارة الداخلية. لجنة الاستثمار ولجنة التكامل الاقتصادي العربي والتجارة الخارجية.
وقال في اقتراحه هناك أسباب كثيرة دفعته لهذا الاقتراح أولها الاعباء الكثيرة الملقاة علي عاتق اللجنة خاصة سياسة الاستثمارات والمناطق الحرة والشئون الاقتصادية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة والتكامل الاقتصادي مع السودان.
وقال ان هذه اللجنة تتعامل مع أربع وزارات الاستثمار ووزارة التجارة والصناعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة المالية مما يعد عبئا كبيرا علي عاتق هذه اللجنة يعيق عملها وانجازها بالمقارنة بلجان أخري ربما لا تتساوي في ذات الاعباء ولا تتعامل مع ذات الوزارات.
وقال من غير الملائمة البرلمانية ان يكون عدد اعضاء هذه اللجنة يتراوح بين 20/35 عضوا في حين ان الاعمال المطلوبة من هذه اللجنة تستلزم ثلاثة أضعاف هذا العدد علي الأقل كما انه وبالمقارنة للجان برلمانية أخري نجد أن ذات العدد لديهم أعباء لاتقارن بما لهذه اللجنة.