تقدم النائب محمد على عبد الحميد، عضو مجلس النواب بطلب إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب باقتراح بفصل لجنة الشئون الاقتصادية إلى ثلاث لجان وهى: لجنة التموين والتجارة الداخلية. لجنة الاستثمار. لجنة التكامل الاقتصادي العربي والتجارة الخارجية. وقال فى اقتراحه هناك أسباب كثرة دفعته لهذا الاقتراح أولها الأعباء الكثيرة الملقاة على عاتق اللجنة خاصة سياسة الاستثمارات والمناطق الحرة الشئون الاقتصادية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة والتكامل الاقتصادي مع السودان. وقال إن هذه اللجنة تتعامل مع أربع وزارات الاستثمار ووزارة التجارة والصناعة. ووزارة التموين والتجارة الداخلية. ووزارة المالية ما يعتبر عبئًا كبيرًا ملقى على عاتق هذه اللجنة، ما يعيق عملها وإنجازها، بالمقارنة بلجان أخرى ربما لا تتساوى فى ذات الأعباء ولا تتعامل مع ذات الوزارات. وقال من غير الملائمة البرلمانية إن يكون عدد أعضاء هذه اللجنة يتراوح بين 20/35 عضوًا، فى حين أن الأعمال المطلوبة من هذه اللجنة تستلزم ثلاث أضعاف هذا العدد على الأقل، كما أنه وبالمقارنة للجان برلمانية أخرى نجد أن ذات العدد لديهم أعباء لا تقارن بما لهذه اللجنة.