أعلنت النقابة العامة للمهندسين، في بيان صحفى اليوم، أن النقابة فوجئت بتصريحات نشرت على لسان وزير الآثار مفادها أن النقابة لم تخاطبه بشأن ترميم قصر البارون، وأضاف البيان أن ردا على هذه التصريحات فإن النقابة تعلن صورة من الخطاب الذي تسلمه مكتب الوزير وموقع من مديرة مكتبه بالاستلام بتاريخ 24 / 1 / 2016. وأضاف البيان أن المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، كان قد وجه خطابا إلى الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار، بشأن مانشر بالصحف حول إعلان صادر برعاية الوزارة من خلال أحد المكاتب الاستشارية في مجال الخرسانة عن مسابقة لإعادة تأهيل قصر البارون بمصر الجديدة. المثير وفقا لما جاء بالإعلان أن المكتب دعا المكاتب لستشارية والمهندسين المعماريين وطلبة أقسام العمارة والأثريين للمشاركة في المسابقة، مما يعد مخالفة صريحة وواضحة للائحة المسابقات المعمارية من كل جوانبها، حيث إن قصر البارون أثر معمارى فريد ومسجل كمبنى أثرى من جهاز التنسيق الحضارى وفقا للقانون 144 لسنة 2006، والخاص بالحفاظ على الطابع المعمارى. وأضاف البيان أن نقيب المهندسن أشار بخطابه إلى استجابة الوزير بموضوع ترميم هرم زوسر إلى تقرير اللجنة التي شكلتها النقابة في هذا الشأن، والتي كان من بين توصياتها، الحذر الشديد في التعامل مع المبانى الأثرية، مع ضرورة وجود مفوضية تشكل من تخصصات مختلفة لتضع نتهجية ومعايير الترميم والتدعيم، مضيفا أن النقابة فوجئت باتباع نفس المنهجية التي تم التعامل بها من قبل مع ترميم هرم زوسر، في مشروع تأهيل وترميم قصر البارون والذي تم إسناده لمكتب استشارى تخصص خرسانة حتى ولو كان له خبرة في ترميم المبانى الأثرية إنشائيا، مما يعد مخالفة للأصول المهنية فضلا عن أن طرح المسابقة نفسه يعد خرقا للائحة المسابقات، حيث لا يجوز أن يطرح مكتب استشاري مسابقة، بدلا من الجهة المنوطة من الدولة بإدارة عملية الحفاظ على التراث والآثار، ممثلة في وزارة الآثار وأضاف البيان أن طالب المهندس طارق النبراوى بنهاية خطابه لوزير الآثار، بإصدار تعليماته لوقف هذه المسابقة فورا، وإعادة الأمور لنصابها الصحيح، بالرجوع للجنة المسابقات بشعبة العمارة بنقابة المهندسين، والممثل فيها أيضا جمعية المعماريين المصريين، لإعداد وتنظيم هذه المسابقات، حتى تكون بالمستوى اللائق فنيا ومهنيا.