"التسعيرة الجبرية" على مواد البناء بين محاولات الحكومة ورفض التجار

حماية المستهلك: من حق وزير التموين فرض التسعيرة علي مواد البناء
شعبة البناء: التسعيرة الجبرية علي الحديد والصلب غير مجد ية
الغرف التجارية: أبو شادي لن يتمكن من فرض التسعيرة علي مواد البناء
يمن الحماقي: وزير التموين سيدخل في معارك مع رجال الأعمال إذا تم فرضها
في ظل سيطرة الشركات على سوق مواد البناء، وتجدد أزمة ارتفاع الأسعار، قام أبو شادي وزير التموين في تصريح له، بالتلويح بإمكانية تنفيذ “,”التسعيرة الجبرية“,”، الأمر الذي أثار غضب الغرف التجارية لمجرد التلويح بذلك، والسؤال: هل تصبح التسعيرة الجبرية الحل لضبط سوق مواد البناء؟
الغرف التجارية ترفض
أبدى أحمد الوكيل ، رئيس اتحاد الغرف التجارية، استياءه الشديد من تصريحات وزير التموين محمد أبو شادي بفرض التسعيرة الجبرية علي الحديد والصلب إذا تجاوز التجار الحدود المسموح بها.
وقال الوكيل “,”لن يستطيع أبو شادي أن ينفذ كلامه، ولن يحدث هذا مطلقا لأنه ليس لديه القدرة علي ذلك“,”، وتساءل “,”من سيحدد له أمور تجاوز التجار؟“,”.
وأكد أن اتحاد الغرف التجارية لن يقبل بذلك القرار عندما تفتح باب المناقشة عليه من قبل الوزير.
قال عبد العزيز قاسم، سكرتير شعبة مواد البناء، إن الحديث عن وضع تسعيرة جبرية علي الحديد والصلب غير مجد الآن، معلقا علي تصريحات محمد أبو شادي وزير التموين بأنه ليس له مجال الآن في ظل الأوضاع الاقتصادية وتخبط السوق.
وأشار قاسم إلي أن ذلك يتوقف علي استراتيجية “,”العرض والطلب“,”، وأن قرار التسعيرة الجبرية يتماشى فقط مع الدول الاشتراكية ، قائلا “,”على الوزير أن يذهب لروسيا ليطبق ذلك القرار“,”.
وأوضح قاسم أن ذلك سيعرضنا إلي “,”السوق السوداء“,” وسيأتي ذلك سلبا علي التجار وليس المنتجين، ومن الممكن أن يقوم الوزير بعمل قائمة استرشادية فقط دون الحاجة إلي تسعيرة جبرية
تسعيرة ودية
قالت سعاد الديب، رئيس الجمعية الإعلامية لحماية المستهلك، إننا منذ فترة طويلة نضغط علي جميع الحكومات السابقة والحالية، من أجل ضبط سوق الحديد والصلب ولم يتم العمل بذلك، وقام رشيد محمد رشد وزير التجارة والصناعة بعمل “,”تسعيرة ودية“,” مع شركات الأسمنت، في ظل أنها تقوم بعمل مكاسب كبيرة وتقوم برفع الأسوق في نفس الوقت.
وأشارت سعاد إلى أنه بمقارنة الأسعار بالدول التي تحيط بنا سنجد ارتفاعا كبيرا في مواد البناء، في ظل احتكار الشركات الأجنبية لسوق الأسمنت، مضيفة أنه يوجد 13 شركة، منها واحدة تمتلكها الحكومة والباقي قطاع خاص لا تسطيع الحكومة فرض سيطرتها عليها.
وأوضحت أنه من حق وزير التموين أن يفرض التسعيرة الجبرية كما نصت المادة “,”10“,” من قانون “,”تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار“,” انه يجوز تحديد أسعار بعض السلع الأساسية، موضحة أن المستهلك هو من سيتضرر، والعُرف يقول إنه إذا كانت هناك حالة استثنائية فمن الممكن أن يتم ضبط السوق من خلال تسعيرة جبرية.
وأضافت أن الناس نبح صوتها من غلاء الأسعار سواء في المواد الغذائية أو البناء، ويجب أن يتم سد الفجوة بين المستهلك والمنتج.
آليات السوق الحر
قالت دكتور يمن الحماقي الخبير الاقتصادي، أن فرض التسعيرة الجبرية علي الحديد والصلب ليس هو الحل الأمثل لمواجهة ارتفاع الأسعار، مضيفة أن الأسعار الاسترشادية أقل حدة من التسعيرة الجبرية.
وأشارت الحماقي إلي أن التسعيرة الجبرية قرار غير متماش مع نظام السوق الحر وآلياته، ومن الممكن أن يلجأ الوزير إلي قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وتطبيق القوانين بدلا من اللجوء الي قوانين تجعله يدخل في معارك مع رجال الأعمال ونحن في غني عن ذلك الآن.
وأضافت أن التسعيرة الجبرية يستلزم تفعيلها نزول قوة أمنية مع مباحث التموين من أجل ضبط السوق، وهذا شرط لن نستطيع تطبيقه، في ظل وجود انفلات أمني داخل الشوارع واحتياج الناس للقوة الأمنية في حمايتها، موضحة أنه يجب أن يتم تعاون وزارة التموين مع حماية المستهلك من أجل ضبط الأسواق.
وكان “,” محمد أبو شادى “,” وزير التموين والتجارة الداخلية، قد هدد بشأن إمكانية تطبيق تسعيرة جبرية على مواد البناء، كالأسمنت والحديد إذا استمر التجاوز .