«مواد البناء» تطالب الحكومة بتسعيرة جبرية على الحديد والأسمنت

قرار وزارة التموين بفرض تسعيرة استرشادية على أسعار الخضراوات والفاكهة فتح الباب لمطالبة البعض بتطبيق الأسعار الاسترشادية على السلع الأخرى، خصوصا الحديد والأسمنت، وذلك لمنع الممارسات الاحتكارية لبعض الشركات بتحديدها للأسعار وبيعها بنسبة مرتفعة عن الأسعار العالمية.
رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة أحمد الزينى، أوضح ل«التحرير» أن شعبة تجار الحديد والأسمنت تطالب بتطبيق تسعيرة جبرية على مواد البناء لا استرشادية، موضحا أن «تطبيق هذا القرار وتنفيذه على أرض الواقع سيمنع السوق السوداء، بوجود تسعيرة محددة من قِبل الحكومة على الحديد والأسمنت»، مشيرا إلى أنه يجب على الحكومة تنفيذ هذا القرار بشكل صحيح، من خلال عمل دراسة عن تكلفة السلعة نفسها، ووضع نسبة ربح مناسبة للمنتج وللتجار، بالإضافة إلى وجود سعر عادل للمستهلك.
الزينى أضاف: «أسعار الحديد والأسمنت تحددها الآن الشركات المنتجة، ثم تقوم بإعلان هذه الأسعار إلى وزارة التموين»، لافتا إلى أنه فى حالة تحديد الحكومة الأسعار سيحدد ذلك من الممارسات الاحتكارية التى تقوم بها الشركات، مضيفا أن «الشعبة سوف تجتمع مع وزير التموين عقب عيد الأضحى، وذلك لمناقشة كيفية فرض التسعيرة الجبرية».
وعن أسعار الحديد والأسمنت فى الأسواق، شكا رئيس الشعبة من أن أسعارها المحلية مرتفعة عن الأسعار العالمية، مشيرا إلى أن سعر طن الحديد يبلغ نحو 5000 جنيه، فى حين أن سعره وفقا للأسعار العالمية يبلغ نحو 570 دولارًا أمريكيًا أى نحو 4000 جنيه مصرى، وبالنسبة إلى أسعار الأسمنت، أوضح الزينى أن سعره فى السوق يعتبر أكثر من الأسعار المعلنة بنحو 100 أو 150 جنيهًا، لافتا إلى أن سعر طن الأسمنت المعلن رسميا يتراوح ما بين 520 و550 جنيها، بينما يتراوح سعره فى السوق ما بين 600 و800 جنيه، وذلك لقيام بعض الشركات ببيعه بأسعار مبالغ فيها، لتظل الأسعار داخل السوق المحلية هى الأعلى مقارنة بدول أخرى، حيث يتراوح سعره وفقا للأسعار العالمية ما بين 50 و55 دولارًا.
من ناحية أخرى، رأى منسق حركة «مواطنون ضد الغلاء» محمود العسقلانى، أن زيادة الأسعار من الشركات تؤثر على الأسواق وتزيد من ركودها ويضطر الوكلاء إلى تخفيض أسعارهم لتصريف البضائع، مما يكبدهم خسائر فادحة، لافتا إلى أن شركات الأسمنت وأغلبها شركات أجنبية تحصل على الخامات من مصر بأسعار زهيدة، بالإضافة إلى الدعم الذى توفره الحكومة لها من طاقة وغاز، ورغم ذلك تقوم هذه الشركات برفع الأسعار على المستهلكين.
وزير التموين اللواء محمد أبو شادى، كان قد صرح بإمكانية تطبيق تسعيرة جبرية على الحديد والأسمنت، فى حالة تجاوز فى أسعار البيع للمستهلكين من جانب التجار، ليصبح مثل سوق الخضراوات والفاكهة، التى تم فرض أسعار استرشادية على تجارها.