قلق وترقب في الأسواق بعد إقرار التسعيرة الجبرية

تاجر في سوق العبور: التسعيرة الجبرية ليست الحل
عضو الغرفة التجارية: الغلاء الآن مبرر والتسعيرة الجبرية ستخلق سوق سوداء
عضو حماية المستهلك: التسعيرة الجبرية ليست الحل الأمثل ولكنه المتاح
وافقت اللجنة الوزارية على مقترح وزير التموين، اللواء محمد أبو شادي، بتطبيق التسعيرة الجبرية وفقا
“,” “,”
لقانون 95 لسنة 1945، وتصل عقوبة من خالف التسعيرة الجبرية أو يلجأ للغش في القانون إلي الحبس من سنة إلى 5 سنوات، أو الغرامة من 1000 جنيه إلى 2000 جنيه، وهو النظام الذي كان مقررا في الدولة في فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وخلال فترة حكم السادات، حتى تطبيق سياسات الاقتصاد الحر.
“,” البوابة نيوز“,” رصدت تخوفات التجار والمستهلكين من تطبيق التسعيرة الجبرية، وحذروا من عودة السوق السوداء مرة أخري للسلع، كما تخوف التجار من العقوبات المقررة بالقانون، واقترحوا العديد من البدائل للتسعيرة الجبرية، منها تحديد هامش للربح، وتدخل الدولة في الأسواق من خلال الجمعيات الاستهلاكية، وإنشاء أسواق بديلة تحت إشراف الحكومة لتوفير السلع بأسعار مخفضة.
بدائل أخري
قال محمد الديب، تاجر فى سوق العبور، إنه من الصعب تطبق “,”التسعيرة الجبرية“,”، مؤكدا أن الحكومة لديها العديد من البدائل، منها أن تقوم بشراء الإنتاج من الفلاح، وتسويقه من خلال منافذ البيع الاستهلاكية والتعاونية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.
ولكنه أشار إلي أن وزارة التموين تستطيع أن تحدد “,”سعرا ثانويا“,” لكل السلع، مما لا يترك مجالا لأي تاجر جملة أو تجزئة بأن يتدخل في غلاء بعض المنتجات أو يحتكرها أو يقوم حتي بتخزينها والتحكم في مدة عرضها، موضحا أنه تم تطبيق التسعيرة الجبرية منذ 25 عاما لمدة شهر، ونتج عنه ظاهرة “,”السوق السوداء“,”. وطالب الحكومة بوضع رقابة صارمة علي الأسواق .
الحل المتاح
“,” “,”
فيما قالت سعاد الديب ، رئيس الجمعية الإعلامية لحماية المستهلك وعضو جهاز حماية المستهلك ، أن تجربة التسعيرة الموحدة ليست الحل الأمثل، ولكنه المتاح لدى وزير التموين لضبط الأسواق بعد المغالاة الشديدة في أسعار الخضر والفاكهة وهو ما جعل المستهلك يضج بالشكوى، وأيضا المنتجين والتجار لديهم شكوي من غلاء معدات الإنتاج.
وأكدت الديب أنه تمت مخاطبة التجار من أجل خلق تسعيرة ودية أو بورصة أسعار يمشوا عليها ولكنهم لم يلتزموا بذلك، مما جعل الوزير يلوح بذلك القرار لوضع حد لغلاء الأسعار.
ولم تستبعد الديب أن يقوم التجار بحجب بعض المنتجات واحتكارها، ولكنها أشارت إلي تطبيق قانون “,”الاحتكار“,” عليهم لردعهم عن تلك الإجراءات، موضحة أن ذلك القرار لن يستمر طويلا، فقط فترة لضبط الأسواق والتحكم في الأسعار.
الغلاء مبرر
“,” “,”
ومن جانبه، قال عمرو عصفور، رئيس شعبة البقالة والمواد التموينية بالغرفة التجارية للقاهرة ، أنه من حق وزارة التموين أن تقوم بفرض التسعيرة الجبرية أذا رأت احتكارا للسوق أو غلاء غير مبرر. لكنه أشار إلي أن الغلاء في تلك الفترة “,”مبرر“,”، وقال أن عائد الربح ليس مرتفعا كما يدعي البعض، موضحا أن فترة الزراعة خلال الشهور الست الماضية شهد ارتفاعا في أسعار الأسمدة والسولار، فضلا عن ارتفاع تكاليف نقل السلع من مواقع الإنتاج إلي الأسواق.
واقترح عصفور عدة حلول، منها أن تقوم الحكومة بإنشاء أسواق أخري من خلال الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع، بذلك تخلق سوقا جديدا للمنافسة، ضاربا مثالا عندما ارتفعت الطماطم إلي عشر جنيهات للكيلو وقامت وزارة الزراعة بخفض الأسعار إلي ثلاثة جنيهات للكيلو في منافذ بيعها، واقترح تحديد هامش للربح كما سبق وصرح وزير التموين ب“,”25%“,” بديلا للتسعيرة الجبرية.