"نواب": موافقتنا على "الخدمة المدنية" مشروطة وننتظر تعديله

يبدو أن مجلس النواب فى طريقه للموافقة على قانون الخدمة المدنية، الذى أثار غضبا شعبيا كبيرا، وذلك رغم اعتراض عدد ليس بالقليل، من النواب على إقرار القانون والمطالبة بتعديله.
وعلمت «البوابة» من مصادرها أن ائتلاف «دعم مصر» يحشد نوابه لتمرير القانون، بعد ضغوط من الحكومة لإقراره، حتى لا يؤثر ذلك على الموازنة العامة للدولة، فى الوقت الذى قدم فيه عدد من النواب طلبًا للأمانة العامة، يعلنون فيه اعتراضهم على هذا القانون.
وكشف هانى سمير، مؤسس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، ل«البوابة»، عن ارتفاع عدد النواب الرافضين لقانون الخدمة المدنية إلى 148 نائبًا، بعد أن كانوا 80 نائبًا فقط حتى مساء الجمعة الماضي، مؤكدًا أن هؤلاء هم «النواب الحقيقيون الذين يقفون مع الشعب».
ومن أبرز هؤلاء النواب «عبدالرحيم علي، وكمال أحمد، ومصطفى بكري، وخالد يوسف، وجبالى المراغي».
من جانبه، أكد الكاتب الصحفى عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب عن دائرة الدقى والعجوزة، أن أى قانون ستتم الموافقة عليه، ولم يلق رضاء شعبيا أو يؤثر على مصالح الشعب، ستطالب المعارضة الوطنية بتعديله وعرضه على المجلس مرة أخرى.
وأضاف «علي»، أن هناك عددا من القوانين تمت الموافقة عليها فى اجتماعات اللجان ليس لأنها جيدة أو تلبى مطالب المواطن ولكن لأن رفضها تترتب عليه آثار سلبية تضر بالوضعين الاقتصادى والسياسى للدولة، بالإضافة إلى أن المجلس محكوم بمدة قصيرة وهى 15 يومًا لمناقشة كل القوانين التى تم العمل بها فى غيبة مجلس النواب.
وأوضح «علي» أن أحدا لا يملك الوعد بتعديل قانون الخدمة المدنية إلا إذا تحلت الأغلبية بروح العقل وتوافقت مع رؤية المعارضة الوطنية، والتى تطالب بتعديل القانون، مشيرا إلى أن المعارضة الوطنية ستجدد هذا الطلب عقب إقراره للإحساس بهموم ومصالح المواطن.
وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، رفض الحزب لقانون الخدمة المدنية، موضحا أن القانون محاط برفض شعبى ولا يمكن قبوله، مشيرا إلى أنه تقدم بمقترح للخروج من الأزمة من خلال عمل مواءمة سياسية بين تحقيق المطالب الشعبية المستحقة، وبين الحفاظ على مصلحة الدولة.