نفى النائب أحمد السجينى، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، ما نسب إليه حول موافقته الكلية على قانون الخدمة المدنية. وأوضح السجيني في تصريحات صحفية، أن القانون محاط برفض شعبي كبير، مضيفاً أنه تقدم بمقترح للخروج من الأزمة من خلال المواءمة بين تحقيق المطالب الشعبية المستحقة وبين الحفاظ علي المصلحة الوطنية للدولة. وأضاف السجيني، أن اقتراحه يتضمن إبرام اتفاقي سياسي ملزم بين الهيئات والائتلافات البرلمانية الممثلة داخل المجلس يتضمن الموافقة علي تعديل القانون فور الموافقة عليه مع احالة المقترحات المقدمة بالتعديل إلي اللجنة المختصة لتنظر فيها فور تشكيلها. وشدد السجيني علي أن هذا الإقتراح في حال تفعيله يجنبنا التبعات الضارة الناتجة عن زوال الأثر للقانون حال رفضه ويشعر المواطن المصري جدية مجلس النواب في تعديل أحكام القانون بخصوص المواد محل الاعتراض.