الحكومة ترفض تحصين مجلس النواب حال الحكم ببطلان قوانين الانتخابات

رفضت الحكومة مقترح مجلس الدولة بتحصين مجلس النواب القادم عن طريق النص علي عدم سريان الأثر القانوني لأي حكم ببطلان القوانين الانتخابية علي انتخابات مجلس النواب القادمة وتأجيل تطبيقها علي الانتخابات التي تليها .. صرح بذلك المستشار ابراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات .
أوضح الوزير أن الحكومة وافقت علي مقترح تعديل قانون المحكمة الدستورية بتحريرها من المواعيد الملزمة لنظر الطعون الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب موضحاً أن المحكمة الدستورية هي صاحبة هذا الاقتراح وذلك بسبب الأعباء الجسيمة التي يواجهها القضاة بسبب إلزام المحكمة بمدة زمنية قصيرة لا تزيد علي 25 يوما لنظر الطعون المقدمة علي قوانين الانتخابات.. وفق التعديل الذي أقره الرئيس السابق المستشار عدلي منصور . وبعدها قام مجلس الوزراء باستطلاع رأي مجلس الدولة في المقترح ومن جانبه أبدي مجلس الدولة موافقته، وأضاف مجلس الدولة اقتراحاً جديداً يفيد بتأجيل تطبيق أي حكم ببطلان القوانين المنظمة للعملية الانتخابية إلي الانتخابات التالية، إلا أن مجلس الوزراء وافق فقط علي النص الذي طالبت به «المحكمة الدستورية»، والذي من شأنه إلغاء قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 26 لسنة 2014 بوضع مدة محددة لنظر الانتخابات.
وقال الهنيدي في تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس إن «مجلس الوزراء في اجتماعه امس الاول الاربعاء، استقر علي الابقاء علي عدد الدوائر الفرديه ممثلة في 205 دائره بدلا من 204 دائرة، باجمالي عدد مقاعد 448 مقعدًا علي مستوي محافظات الجمهورية، وذلك بعد استطلاع راي اللجنة العليا للانتخابات والجهات الادارية، ممثلة في وزارة التخطيط والجهات الأمنية».
وجاءت التوصيات بعدم الأخذ بمقترحات مجلس الدولة في فصل عدد من الدوائر بمحافظة القاهرة والابقاء عليها كما هي، وذلك لاستحالة تطبيقها في الواقع، فضلاً عن الحفاظ علي نسب الانحراف بين المقعد الانتخابي والآخر ومراعاة التجاور الجغرافي وكذلك استحداث بعض الاقسام.
وأكد المستشار مجدي العجاتي رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة ان مقترح القسم الذي قدمه لمجلس الوزراء لم يتضمن تحصينا بمعناه المعروف للبرلمان القادم من الطعن عليه امام المحاكم لعدم دستورية مواد بنيت عليها انتخاباته او تشكيله.
محمد حمدي ومحمد زهير