الهنيدي: ضم دائرة قفط لمركز قنا.. والأثر القانوني لأحكام الدستورية قائم

قال وزير العدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدى إنه تم ضم مركز قفط إلى مركز قنا على أن تمثل هذه الدائرة بأربعة مقاعد ، مع إبقاء قوص دائرة مستقلة تمثل بمقعدين فى مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذى وافق عليه مجلس الوزراء أمس الاربعاء.
وكان مجلس الدولة قد أوصى بفصل بعض الدوائر الانتخابية المضمومة لتصبح دوائر منفصلة، وهى: الزيتون والأميرية وحلوان والمعصرة والخليفة والدرب الأحمر في القاهرة ، إضافة إلى ضم مركز قفط إلى مركز قنا على أن تمثل هذه الدائرة بأربعة مقاعد ، مع إبقاء قوص دائرة مستقلة تمثل بمقعدين .
وأضاف الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الخميس، أن مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس رفض تنفيذ بقية توصيات مجلس الدولة استنادا إلى رأى الجهات الإدارية المعنية بالعملية الانتخابية، وكذا الأمنية، وتابع" الجهات الإدارية والأمنية حين سألناهم عن مبرراتهم قالوا إن الدوائر جدير بالابقاء عليها كما هو عدا محافظة قنا".
وكشف الهنيدى أن اللجنة العليا للانتخابات رفضت توصيات مجلس الدولة لأنها من صعب تطبيقها؛ لحداثة إنشاء بعض الدوائر، وللحفاظ على الانحراف المعيارى بين الدوائر، والتجاور الجغرافى، حيث إنها مببرات موضوعية للحفاظ على سلامة العملية الانتخابية.
وقد أرسلت لجنة تعديل قوانين الانتخابات (مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر) برئاسة الهنيدى مشروع قانون الانتخابات بعد موافقة مجلس الدولة عليه إلى مجلس الوزراء، ووافق عليه خلال اجتماعه أمس.
وكان مجلس الدولة قد طالب اللجنة بالاعتماد على بيانات السكان والناخبين الصادرة في الأول من مايو 2015 نظراً لأنها أحدث وأقرب إلى موعد اجراء الانتخابات النيابية من بيانات يناير 2015 ، وهو ما قامت به اللجنة، لترفع مشروع القانون إلى الحكومة بواقع 205 دائرة انتخابية.
فى سياق متصل، أوضح الهنيدى أن مجلس الوزراء وافق على طلب المحكمة الدستورية العليا بإلغاء التعديل على قانون المحكمة الدستورية الصادر عام 2014 في عهد الرئيس عدلي منصور بشأن تحديد مدة النظر والفصل في الطعون الانتخابيه أمام المحكمة (والتى لاتزيد عن 25 يوما).
وأوضح الهنيدى أن المحكمة هى التى طالبت بتعديل القانون حيث إنه يلقى بأعباء جسيمة على قضاة الدستورية نظرا لقصر المدة.
وأشار الهنيدى إلى أن مجلس الوزراء استطلع رأى مجلس الدوله حول هذا المقترح لإبداء الرأى القانونى حوله، وهو ما وافق عليه المجلس مع إضافة مقترح له حول تطبيق الأثر القانونى حال صدور حكم ببطلان اجراءات الانتخابات البرلمانية على الانتخابات التاليه .
وأضاف الهنيدى أن مجلس الوزراء لم يأخذ بمقترح مجلس الدولة حول الأثر القانونى.