نفى النائب أحمد السجيني، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، ما نسب إليه من موافقته الكلية على قانون الخدمة المدنية. وأوضح "السجيني" أن القانون محاط برفض شعبي كبير، لافتا إلى أنه تقدم بمقترح للخروج من الأزمة من خلال المواءمة بين تحقيق المطالب الشعبية المستحقة وبين الحفاظ علي المصلحة الوطنية للدولة. وقال إن اقتراحه يتضمن ابرام اتفاقي سياسي ملزم بين الهيئات والائتلافات البرلمانية الممثلة داخل المجلس يتضمن الموافقة علي تعديل القانون فور الموافقة عليه مع إحالة المقترحات المقدمة بالتعديل إلي اللجنة المختصة لتنظر فيها فور تشكيلها. وشدد السجيني على أن هذا الأقتراح في حال تفعيله يجنبنا التبعات الضارة الناتجة عن زوال الأثر للقانون حال رفضه ويشعر المواطن المصري جدية مجلس النواب في تعديل أحكام القانون بخصوص المواد محل الاعتراض.