أكد العميد محيي الصيرفي، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب، أن وزارة الاسكان هي المسئولة عن تحديد أسعار مياه الشرب، وأن هناك مجموعة عمل تجتمع كل فترة لدراسة إمكانية وضرورة تحريك أسعار مياه الشرب ليتوافق مع مستلزمات الإنتاج. وأضاف في مداخلة هاتفية على فضائية المحور، اليوم السبت، إلى أن تحريك الأسعار يهدف إلى تقليل الدعم عن الفئات القادرة. وأوضح أن الشركة القابضة رفضت زيادة الأسعار على الشريحة التى تستخدم مياه الشرب أقل من 10 أمتار مكعب شهريا ونسبة هؤلاء المستهلكين 60% بإجمالي 13 مليون فاتورة والزيادة التي ستقع عليهم هي جنيه واحد للفاتورة.