اجتمع أشرف العربي وزير التخطيط، أمس الخميس، مع أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة صلاح عيسي، لإقناعهم بالموافقة على قانون الخدمة المدنية، الذى يصرون على رفضه «من حيث المبدأ». وعرض كل من أعضاء اللجنة أسباب رفضه للقانون فى صيغته الحالية، قبل أن يؤكد «عيسى» أن «اللجنة ترفض القانون من حيث المبدأ، ولسنا فى خلاف أو صدام مع الحكومة»، مشيرا إلى أن هناك مواد كثيرة فى القانون مجحفة للغاية. وطالب «عيسى» الحكومة بسحب ذلك القانون ومراجعته بواسطة خبراء وتقديمه من جديد، وأضاف أن المجلس لا يمكنه تعديل مادة أو اثنتين فى القانون حاليا، ولذا فالمتاح هو قبوله كاملا أو رفضه كاملا، متابعا: «نتمنى من الوزير أن يسحب هذا القانون ويعاد صياغته مرة أخرى ويؤخذ رأى الجميع فيه ويطرح للحوار المجتمعى». وتابع عيسى: «حينما نرفض هذا القانون، ليس معناه أننا فى صدام مع الحكومة أو الوزير، وليس رفضا للحكومة أو الوزير الموجود معنا». ورد النائب هشام مجدى على صلاح عيسى قائلا: «تعليقا على كلمة نسحب القانون، المجلس هو صاحب القرار»، فرد عليه رئيس اللجنة: «أعتذر عن كلمة يسحب القانون وأسحبها». ومن ناحيته قال وزير التخطيط، إنه جاء مقدما التهنئة على البرلمان الحالى بجانب محاولته إقناع اللجنة بوجهة نظر اللجنة بشأن رفضها القانون وإبداء موافقتهم عليه، موضحا أن مصر تخلفت على مدار العقود الماضية عن التنمية والتقدم وأن الحكومة أطلقت رؤية استراتيجية لخطة «2014» من أجل تسيير عملية التنمية وظهر ذلك واضحا من خلال الإصلاح الإداري. واستكمل: «اعتمدنا هذه الخطة من مجلس الوزراء وتم عرضها على رئيس الجمهورية وتم إطلاق هذه الاستراتيجية رسميا من إجل إزالة المعوقات»، مؤكدا أن «الهدف الأساسى أثناء وضع تلك الرؤية صالح المواطن المصري، وقانون الخدمة المدنية جاء كواحد من المحاور الأساسية لخدمة الإصلاح الإدارى ولدينا رؤية واضحة وننفذها بالفعل».