"البورصات السلعية" حلم تأخر كثيرًا لضبط الأسعار في السوق المصرية

تضاربت الآراء حول جدوي انشاء البورصات السلعية التي تخطط الحكومة لإنشائها ومدي قدرتها على كبح جماح الأسعار، أم أنها لم تضيف جديد وسوف تنضم إلى موسوعة القرارات الحكومية عديمة الجدوى
أوضح الدكتور شريف قاسم، الخبير الاقتصادي، أن البورصة السلعية تستطيع ضبط السوق لكن تنفيذها درب من الخيال، لأن أدوات التدخل الحكومي في الوقت الراهن ضعيفة وغير موجودة بالقدر الكافي خاصة في المناطق والمحافظات النائية، وبالتالي لن تستطيع السيطرة والتحكم وإنما يخضع السوق لآليات العرض والطلب حيث لا توجد موارد يتم من خلالها الاستيراد وسد الفجوة الغذائية الموجودة بالسوق.
و أضاف عيسى أن "الطلب على السلع أكثر من المعروض" ونظرًا للاضطرابات الأمنية والسياسية التي تعيشها البلاد وغياب السلطة والقوة التي تمكنها من فرض القوانين واللوائح التي تنظم عمل البورصة في ظل وضع اقتصادي متدهور وإنتاجية ضعيفة، تجعل من المستحيل الانتقال لاقتصاديات السوق الحر
أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن البورصة السلعية هي مشروع مطروح منذ عدة أعوام، ولكن تعثرت الإجراءات، والآن نحن حصلنا على موافقة مبدئية، وننتظر القرار من رئيس الوزراء، ومن المنتظر أن تنشئ أول بورصة «في مدينة بدر» بمحافظة البحيرة بالوحدة رقم 1، وستكون مجهزة تجهيزا كاملا، لتخزين الخضروات والفاكهة، بدلا من الأسواق التي تتعرض فيها البضائع للفساد.
وأضاف الوكيل، أن البورصة السلعية ستساعد على ضبط الأسعار تلقائيا، وفى وقت قصير، لأن أسعارها ستجبر الجميع على العمل من خلالها، كما أنها ستحفز التجار على ضخ الأموال وشراء الخضروات والفاكهة، لأن البورصات السلعية مجهزة، من حيث النقل والعرض والتخزين
قال يحيى كاسب، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أن نشاء بورصات سلعية بجميع محافظات مصر بهدف تداول السلع عن طريق آلية العرض والطلب، مؤكدا رفضه لهجوم البعض على القرار، مشيرا إلى أن البورصة مجرد آلية تسعى بشكل عام لإرساء نوع من تداول بيانات ومعلومات بشكل غير ملزم.
وطالب كاسب، وزارة التموين بتوضيح رؤيتها من الفكرة والإعلان عن كيفية تطبيقها بشكل عام، مضيفا أن الجميع يتمنى القضاء على أي احتكار موجود بالأسواق حتى يستطيع المواطن ومحدودي الدخل تلبية احتياجاتهم، وبالتالي لا داعي للتخوف والهجوم على آلية الهدف منها هو ضبط الأسواق.
من جانبه أكد محمود دياب المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، إن الوزارة وضعت عدة آليات تعتمد عليها حاليا للقضاء على ارتفاع الأسعار في أسرع وقت.
قال دياب أن ضمن الإجراءات عقد الدكتور خالد حنفي، اجتماعا خلال الأيام القليلة القادمة مع أصحاب السلاسل التجارية والسوبر ماركت الكبرى بهدف بحث تثبيت وخفض أسعار عدد كبير من السلع الغذائية الأساسية، وذلك بهدف الحد من ارتفاع أسعار السلع بالأسواق.
وأضاف دياب أن الوزارة تقوم حاليا بتكثيف الرقابة على الأسواق من قبل مفتشين لضبط الأسواق ومواجهة المحتكرين للسلع والخضر والفاكهة والبيع بأسعار عالية