التجار يرحبون ببورصة السلع ..و يشترطون إلغاء التسعيرة الإسترشادية

أكد العديد من الخبراء والمراقبين ، أن إتجاه الحكومة لإنشاء بورصة السلع ، هو اعتراف ضمني بعجز الحكومة على ضبط الأسواق وتنفيذ قرارها الأخير بتطبيق التسعيرة الإسترشادية ، فمنذ تولي الدكتور محمد أبوشادي وزير التموين والتجارة الداخلية أعلن أنه ضد البورصة السلعية والتسعيرة الجبرية لأنهما يتعارضان مع مفاهيم اقتصاد السوق وبعد شهرين من توليه الوزارة اقترح علي مجلس الوزارء التعسيرة الجبرية كآلية لضبط الأسواق وبحجة مواجهة غلاء الأسعار كمارحب بإقتراح الغرف التجارية بإنشاء البورصة السلعية من أجل ضبط الأسواق وحماية المواطنين من جشع واستغلال التجار.
وتباينت الاراء بين مؤيدين للقرار ، ورافضين له ، حيث برر المؤيدون ذلك إلي أهميته لضبط لاسواق وحمايتها من الإحتكار ، بينما يري المعارضون له ، أن الاقتصاد المصري لا يستطيع تحمل أعباء تلك البورصة ، وأن أسواق السلع تسيطر عليها نظرية العرض والطلب .
وأكد التجار أن إنشاء بورصة سلعية يعمل علي ضبط الأسواق وذلك من خلال الإعلان و الإفصاح يوميا عن المتوسطات المرجحة لاسعار الجملة و أسعار المستهلك التي تم الاتفاق عليها لتكون بمثابة مرجع للمستهلك يمكنه من المقارنة و التمييز بين الاسعار .
أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ، أكد أن إنشاء البورصة السلعية في انتظار موافقة مجلس الوزراء حيث تم الحصول علي موافقة مبدئية من وزارة التموين.
وأوضح أن مشروع البورصة ليس بجديد خاصة وأنه سبق أن تم عرضه عقب ثورة 25 يناير مباشرة وكذلك في بداية تولي الوزير الحالي "أبوشادي " إلا أنه رفض الفكرة حينها ، لافتا أنه من المنتظر أن يتم إنشاء اول بورصه في مدينة بدر بمحافظه البحيره ، وستكون مجهزه تجهيزا كاملا، لتخزين الخضروات والفاكهه، بدلا من الاسواق التي تتعرض فيها البضائع للفساد.
وأضاف أنهم طالبوا بإنشاء مراكز فرز و تعبئة وتسعير من أجل خفض الهالك و توفير المعلومات و ادراج هذا القطاع في التجارة المنظمة والخروج به من دائرة العشوائية.
محمد المصري نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أوضح أن إنشاء بورصة سلعية سيعمل علي تنظيم حركة التداول حيث يعطي جدول بأسعار الخضروات والفواكه مما يمنع خداع المواطن .
وأوضح أن بورصة السلع أفضل من التسعيرة الجبرية حيث تتعارض التسعيرة الجبرية مع مفاهيم الاقتصاد الحر والمنافسة بين التجار من أجل سلع بجودة عالية مضيفا أنها تعمل علي خلق سوق سوداء .
ومن جهته أكد أحمد يحيي رئيس شعبة المواد الغذائية أن إنشاء بورصة سلعية يعمل علي ضبط الأسواق بشكل كبير حيث يعمل علي منع التلاعب بالأسعار ورفعها .
وأوضح أن البورصة لاتختلف كثيرا عن التسعيرة الاسترشادية ولكنها ثابتة تعلن يوميا أسعار السلع الغذائية وبشكل منتظم كما أنها ترشد التجار والمستهلكين بالأسعار فهي مبنية علي العرض والطلب .
ولفت إلي أن البورصة تعطي مؤشرات عن الأسعار للمجتمع التجاري مما يساهم في تحديد الأسعار بشكل دقيق حيث أنها تعتمد علي بيانات دقيقة وعلمية سليمة .
وأوضح أن هذه البورصة مستوحاة من البورصة التركية حيث تعمل علي تصريف المنتجات بأقل عدد ممكن من حلقات سلسلة التوريد و هو ما يصب في النهاية في مصلحة كل من المنتج الصغير والمستهلك، ويقضي على قدر كبير من التجارة العشوائية الخارجة عن سيطرة الدولة حيث تجعل المواطن علي وعي بالأسعار مما يصعب خداعه .
ولفت إلي أن من خلال البورصة يوضع متوسط سعر لكل صنف يختلف من مدينة لأخرى و طبقا لمواصفات كل منتج و طبيعة سوق التجزئة الذي تعرض فيه البضاعة، حيث تختلف الأسعار باختلاف درجات الجودة والخدمة التي تقدم في السوق و باختلاف مكان البيع و طبيعته و اختلاف السوق و عليه يتم اعلان مجموعة من الأسعار لكل منتج محسوب فيها .
وقال جلال عمران نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن البورصة السلعية تعمل علي تنظيم الأسواق والتداول كما تعمل علي تنظيم عملية التجارة فتعتبر آلية فعالة من أجل ضبط وتنظيم حركة الأسواق .
فيما قال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه يمكن الموافقة علي أنشاء البورصة السلعية إذا تم ضمان قدرتها علي خفض الأسعار ، لافتا أنه سيتم رفضها إذا كانت تخدم مصالح شخصية وتعمل علي التلاعب بالأسواق .
وأشار إلي أن البورصة السلعية من الضروري أن تصب في صالح المواطن كالتسعيرة الاسترشادية حيث أنها تعتبر أول قرار حكومي يصدر من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف معاناة المواطن البسيط .
وأضاف أن الجهاز في انتظار دراسة الجدوي من الاتحاد العام للغرف التجارية ومدي تأثيرها في خفض الأسعار ومنع التلاعب بالأسعار
اشار الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن لاحتياج الاقتصاد المحلي لإنشاء تلك البورصة سواء الصناعية او الزراعية او الحيوانية او غيرها لضبط الأسواق، مشددا على ضرورة أن يتوافر لها البيانات اللازمة التى تتعلق بالسلع مثل الكميات الموجودة و تكلفة الانتاج و هامش الربح الذى يحققه التاجر .
قال السيد أن اسباب فشل تلك التجربة في السابق حيث كانت توجد بالفعل بورصة للدواجن لأنها لم تمتلك الآليات التى تستطيع من خلالها ضبط السوق ، و لم تتوافر لديها البيانات اللازمة .
و أضاف ايضا انه يجب ان يكون هناك دعم جيد على جميع الاسعار بالشكل الذى يساع وضع السوق .
و أكد على ضرورة أن يمثل جميع الاعضاء فى اجتماعات الغرفة ، لأنهم أكثر دراية باتجاهات السوق و مشاكل الانتاج و العمال و سيكون رأيهم اكثر افادة فى مؤشرات الاسعار . و قد شدد على أن هذه البورصة يجب أن تكون لها سلطة و قوة ، حتى تكون لها القدرة على معاقبة من يخل بآلياتها . و على السلطات المعنية منح البورصة السلعية هذه السلطات التى تمكنها من ضبط السوق . فتنفيذ هذا النظام سيؤدى الى انتظام السوق و انضباطه و بالتالى سينعكس بشكل ايجابى على المستهلك .
أيده فى ذلك سامح مصطفى زكى ، عضو مجلس ادارة غرفة القاهرة ، مشيرا الى اهمية هذا النظام ليعرف كل شخص وضعه جيدا و تكون جميع الاسعار معلنة ، و بالتالى لن تتاح الفرصة للتجار الجشعين من أن يكسبوا أرباح اكثر مما يستحقون . و هذا الاقتراح بالطبع افضل من التسعيرة الجبرية التى تحاول الحكومة تطبيقها . حيث انها اثبتت فشلها عندما طبقت فى السبعينات و ادت الى عدم توافر السلع فى السوق و خلق اسواق سوداء . اما نظام البورصة السلعيه سيحدد اسعار السلع وفقا للعرض و الطلب ، و سيمكن المواطن من معرفة جميع الاسعار .