17 يناير.. نظر دعوى بطلان الجمعية العمومية لحاجزي المدينة السكنية للمحامين

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى القضائية رقم 19337 لسنة 70ق، والتي تطالب، للمرة الثانية، ببطلان دعوى نقابة محامين الجيزة بدعوة الجمعية العمومية للحاجزين بالمدينة السكنية للمحامين في مدينة 6 أكتوبر، للانعقاد يوم 8 يناير الجاري لتعاقد النقابة، مع إحدى شركات المقاولات لإتمام مشروع المدينة السكنية، إلى جلسة 17 يناير الجاري.
وجاء قرار تأجيل الدعوى المقامة من طارق عثمان عبدربه المحامي وعضو مجلس إدارة مدينة المحامين في مدينة 6 أكتوبر، ومحمد سعد عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة المدينة، لتغيب الممثل القانوني عن نقابة محامين الجيزة عن حضور جلسة اليوم لتقديم دفوعه بالقضية، مما تسبب في تعطيل الدعوى والتأجيل.
يشار إلى أن نقابة محامين الجيزة، تحايلت على القضاء، بأن قامت بدعوة الجمعية العمومية للحاجزين بالمدينة السكنية للمحامين في مدينة 6 أكتوبر، للانعقاد يوم الجمعة المقبل الموافق 8يناير الجاري، رغم أنه سبق وأن صدر حكم ببطلان انعقاد الجمعية العمومية التي كان محددا لها يوم 18 ديسمبر الماضي، وذلك بموجب الحكم القضائي الصادر يوم 16 ديسمبر الماضي، إلا أن النقابة تحايلت على الحكم وحددت موعدا جديدا لانعقاد الجمعية العمومية رغم عدم زوال أسباب صدور حكم بطلان انعقاد الجمعية السابق.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد محمد الشاذلي، قضت في 16 ديسمبر الماضي، بوقف قرار نقابة محامين الجيزة، بدعوة الجمعية العمومية للحاجزين بالمدينة السكنية للمحامين في مدينة 6 أكتوبر، للانعقاد يوم 18 ديسمبر الماضي، والتي كانت مخصصة لتعاقد النقابة، مع إحدى شركات المقاولات لإتمام مشروع المدينة السكنية.
وجاءت حيثيات الحكم الصادر في الدعوى رقم 5640 لسنة 70 ق، والمقامة من طارق عثمان عبدربه المحامي، ضد محمود الداخلي نقيب محامين الجيزة، أن نقابة محامين الجيزة، أصدرت قرار بتارخ 12 ديسمبر 2015، بدعوة الجمعية العمومية للحاجزين بالمدينه السكنية يوم الجمعة الموافق 18 ديسمبر 2015، لتمرير عملية التعاقد مع شركة "التيسير" للمقاولات.
فأقام مقيم الدعوى دعواه بتاريخ 15 ديسمبر 2015، والتي طلب فيها إلغاء القرار الصادر من نقابة محامين الجيزة بدعوة الجمعية العمومية للحاجزين بالمدينة السكنية لإتمام التعاقد من الشركة المذكورة، وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذه حفاظا على أموال ومصالح الحاجزين خاصة مع وجود تحفظات وشبهات حول الشركة المراد التعاقد معها.
واستندت الدعوى إلى صدور قرار نقيب محامين الجيزة مخالفا لقانون المحاماة، ومخالفا أيضا للائحة النظام الأساسي للمدينة السكنية بخصوص إجراءات دعوة الجمعية العمومية الغير عادية، أو حتى العادية، التي يدعى لها، ومخالفا النطاق الزمني المحدد لعقد الجمعية العمومية.
وطالب مقيم الدعوى بالحكم بشكل مستعجل في الدعوى حفاظا على أموال النقابة والمحامين، مرفقا مستندات تفيد بأن شركة المقاولات التي يعتزم التعاقد معها، متورطة في 32 قضية نصب وأموال عامة وشيكات بدون رصيد، وبعضها صدر حكم نهائي ضد مالكها بإدانته بالسجن 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد، إلا أنه هرب ولم ينفذ الحكم، وهو ما أدى إلى صدور حكم بوقف وبطلان انعقاد الجمعية، ورغم عدم زوال أسباب البطلان التي مازالت قائمة، تحايلت النقابة على الحكم، وحددت موعدا جديدا لانعقاد الجمعية العمومية المقرر له غدا الجمعة.