أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلى حيثيات حكمها بوقف قرار نقابة محامي الجيزة، بدعوة الجمعية العمومية للحاجزين بالمدينة السكنية بمدينة 6 أكتوبر، والتي كان مقرر عقدها غدا الجمعة، للإعلان عن تعاقد النقابة، مع إحدى شركات المقاولات لإتمام مشروع المدينة السكنية. وجاءت حيثيات الحكم الصادر، في الدعوى رقم 5640 لسنة 70 ق، والمقامة من طارق عثمان عبدربه المحامي، ضد محمود الداخلي نقيب المحامين بالجيزة، أن النقابة، أصدرت قرارا بتارخ 12 ديسمبر الجاري، بدعوة الجمعية العمومية للحاجزين بالمدينه السكنية يوم غدا الجمعة الموافق 18 ديسمبر، لتمرير عملية التعاقد مع شركة "التيسير" للمقاولات. وتم إقامة الدعوى بتاريخ 15 ديسمبر، وطلب فيها إلغاء القرار الصادر من نقابة المحامين بالجيزة بدعوة الجمعية العمومية للحاجزين بالمدينة السكنية لإتمام التعاقد من الشركة المذكورة، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذه حفاظا على أموال ومصالح الحاجزين خاصة مع وجود تحفظات وشبهات حول الشركة المراد التعاقد معها. وإستدت الدعوى إلى أن صدور قرار نقيب محامين الجيزة مخالف لقانون المحاماة، ومخالف أيضا للائحة النظام الأساسي للمدينة السكنية بخصوص إجراءات دعوة الجمعية العمومية الغير عادية، أو حتى العادية، التي يدعى لها، ومخالفا النطاق الزمني المحدد لعقد الجمعية العمومية. وطالب مقيم الدعوى بالحكم بشكل مستعجل في الدعوى حفاظا على أموال النقابة والمحامين، مرفقا مستندات تفيد أن شركة المقاولات التي يعتزم التعاقد معها، متورطة في 32 قضية نصب وأموال عامة وشيكات بدون رصيد، وبعضها صدر حكم نهائي ضد مالكها بإدانته بالسجن 3سنوات في قضية شيك بدون رصيد، إلا أنه هرب ولم ينفذ الحكم.