حلصت "الفجر" على نص وحيثيات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد محمد الشاذلي، والخاص بوقف قرار نقابة محامين الجيزة، بدعوة الجمعية العمومية للحاجزين بالمدينة السكنية للمحامين في مدينة 6 أكتوبر، غدًا الجمعة، والتي كانت مخصصة لتعاقد النقابة، مع إحدى شركات المقاولات؛ لإتمام مشروع المدينة السكنية. وجاء في حيثيات الحكم، الصادر أمس الأربعاء، في الدعوى رقم 5640 لسنة 70 ق، والمقامة من طارق عثمان عبدربه المحامي، ضد محمود الداخلي نقيب محامين الجيزة، أن نقابة محامين الجيزة، أصدرت قرارًا بتارخ 12 ديسمبر الجاري، بدعوة الجمعية العمومية للحاجزين بالمدينة السكنية يوم غدٍ الجمعة، 18 ديسمبر؛ لتمرير عمليه التعاقد مع شركة "التيسير" للمقاولات. وأقام مقيم الدعوى دعواه بتاريخ 15 ديسمبر، والتي طلب فيها إلغاء القرار الصادر من نقابة محامين الجيزة بدعوة الجمعية العمومية للحاجزين بالمدينة السكنية؛ لإتمام التعاقد من الشركة المذكورة، وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذه حفاظًا على أموال ومصالح الحاجزين خاصة مع وجود تحفظات وشبهات حول الشركة المراد التعاقد معها. واستدت الدعوى إلى صدور قرار نقيب محامين الجيزة، مخالفًا لقانون المحاماة، ومخالفًا أيضا للائحة النظام الأساسي للمدينة السكنية بخصوص إجراءات دعوة الجمعية العمومية غير العادية، أو حتى العادية، التي يدعى لها، ومخالفا النطاق الزمني المحدد؛ لعقد الجمعية العمومية. وطالب مقيم الدعوى بالحكم بشكل مستعجل في الدعوى، حفاظًا على أموال النقابة والمحامين، مرفقًا مستندات تفيد بأن شركة المقاولات التي يعتزم التعاقد معها، متورطة في 32 قضية نصب وأموال عامة وشيكات بدون رصيد، وبعضها صدر حكم نهائي ضد مالكها بإدانته بالسجن 3 سنوات، في قضية شيك بدون رصيد، إلا أنه هرب ولم ينفذ الحكم.