الصراعات تعصف بغد الثورة.. وأيمن نور يدفع فاتورة أخطائه

“,” أبو العزم“,”: “,”التونسي ومحيي الدين“,” تركيبة إخوانية .. و نائب رئيس الحزب: “,”حجة البليد مسح التخته “,”
تزايدت المشكلات وتفاقمت الأوضاع والأزمات داخل حزب غد الثورة، عقب غياب الدكتور أيمن نور زعيم الحزب، وسفره لتلقي العلاج حسبما أكدت قيادات حزبه، ومنذ ذلك الوقت أصبحت الصراعات سمة أساسية ملتصقة باسم الحزب، حيث دبت النزاعات بين قياداته، فالبعض منهم زاد تعّاليه ومطامعه، معتقدين أن الحزب بأكمله أصبح ملكًا لهم وحدهم وأنهم أصحاب القرار الأول والأخير فيه، والبعض الآخر نراه يصدر القرارات منفردًا دون الرجوع لباقي أ عضاء الهيئة العليا، والبعض الآخر يدّلي بتصريحات وبيانات باسم الحزب، لنجد من ينفيها ومن يؤكدها، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تصدر بعض الأشخاص من راغبي الشهرة ولذة السلطة المشهد محاولين السيطرة على الحزب بطرق مُلتوية وغير شرعية حيث قاموا بعقد جمعيات عمومية مع من يسيرون على نفس منهجهم وعرضوها على لجنة الأحزاب لإثبات أحقيتهم في رئاسة الحزب الذي لا ينتمون إليه بأي صلة.
ووصلت الأمور إلى رفع الدعاوي بالمحاكم للفصل فيها قضائيًا، مما أدى إلى اشتعال البركان في غد الثورة من داخله وخارجه، لذا كان على “,”البوابة نيوز“,”، أن تقترب من أدق تفصيل وأسرار الحزب التي لا يعلمها إلا من هو على كثب من الأوضاع حتى يعلم القارئ الحقيقة المجردة، ولتجيب علينا الأيام القادمة على سؤال “,”غد الثورة“,” إلى أين؟
صرح محمد أبو العزم، رئيس حزب غد الثورة، بأنه قد أصدر قرارًا بإيقاف عضوية الدكتور محمد محيي الدين، نائب رئيس الحزب، وتحويله للتحقيق طبقًا لسلطاته وبعد الرجوع للائحة الداخلية، نظراً لتجاوزاته فيما ينقله من قرارات وبيانات تخص الحزب رغم الاتفاق على طبيعة هذه القرارات من خلال اللجنة المشتركة (المجلس الرئاسي والمكتب السياسي)، بالإضافة إلى تجاوزاته المتكررة فيما يخص صلاحيات ومسئوليات رئيس الحزب وإيجاد أعذار غير مقبولة من قبل رئيس الحزب، مشيرًا إلى أن هذا يعد اغتصابًا لمهام ومسئوليات ليست له بالرغم من أنه قام بلفت نظره مراراً و تكراراً إلا أنه لا يبالي، وكأنني غير موجود ويمكن تهميشه وعدم الانتباه إليه .
وأشار أبو العزم، عبر تصريحات خاصة ل “,”البوابة نيوز“,”، إلى أن عبد المنعم التونسي، رئيس لجنة الحكماء، كان قد صرح بالأمس، بأن مجلس الحكماء قد ألغى قراره بإيقاف عضوية “,”محيي الدين“,”، بناءً على اجتماع لجنة الحكماء، وتقديم الأخير طعنًا عاجلاً لهم للاستماع إلى أقواله، مؤكدًا أن هذه التصريحات لا تنسب للحزب بأي صلة، وإنما تعبر عن شخصه فقط مما يُعد تجاوزًا في اختصاصاته .
وأوضح رئيس حزب غد الثورة، أن القاعدة الحزبية تنص على أن المتضرر يلجأ للطعن أمام مجلس الحكماء بعد التحقيق معه، إذا ثبتت إدانته فله الحق في الطعن أمام مجلس الحكماء، مشيرًا إلى أنه لم يتم التحقيق مع “,”محيي الدين“,”، فكيف إذًا تقدم بالطعن، كما أن المكتب الرئاسي للحزب لم يجتمع به، ولا يجوز انعقاد المجلس أو إرسال أي دعوة إلا بأمر من “,”رئيس الحزب“,” وهذا أيضًا لم يحدث مما يؤكد تحيز “,”التونسي“,” ل “,”محيي الدين“,” بالرغم من عدم امتلاكهما صلاحيات لما قاما به.
وأعلن أبو العزم، في نبرة حادة عن إصداره قرارًا بإحالة تجاوزات “,”محيي الدين، والتونسي“,” إلى أعضاء الهيئة العليا لاتخاذ قرار بشأنهما، لأنه يتجاوز سلطاته ك “,”رئيس حزب“,”، الذي ستقر بعمل تحقيقات مع كليهما .
وكشف رئيس حزب غد الثورة، عن أن هناك تركيبة إخوانية للسطو على الحزب، وأنه كان يعلم بأن “,”محيي الدين“,” شخص إخواني، وأن “,”التونسي“,” متعاطف جدًا مع الإخوان إن لم يكن إخوانيًا، وما يقوموا به هو عملية سطو لتخديم الحزب لمصلحة الإخوان .
وحول النزاعات على رئاسة حزب غد الثورة، قال “,”أبو العزم“,”، شهدنا منذ فترة عدداً من المُدعّين برئاستهم للحزب، مشيرًا إلى أن كل فرد يجتمع بعدد من أتباعه ويقوم “,”بضرب أوراق“,”- على حد قوله، ليقدمها إلى لجنة شئون الأحزاب في محاولة منه لإثبات رئاسته للحزب،
وقام برفع دعوى قضائية للقضاء الإداري للبت في الأمر، وقد أجلت حكمها النهائي حول التنازع علي رئاسة الحزب إلى يوم 21 أكتوبر الجاري.
وعن غياب الدكتور أيمن نور، زعيم الحزب، ومدى تأثير ذلك على الحزب سواء بالسلب أو الإيجاب، أوضح أبو العزم، أن كل ما يعلمه عن “,”نور“,”، أنه قد سافر لإجراء عملية جراحية لتلقي العلاج في الخارج ولا تواصل بينهما في الفترة الحالية.
ومن جانبه أوضح عبد المنعم التونسي، رئيس لجنة الحكماء بحزب غد الثورة، قائلاً: “,”إن محمد أبو العزم، رئيس الحزب، قد أصدر قرارًا ضد الدكتور محمد محيي الدين، نائب رئيس الحزب مضمونه خطأ، لأنه ليس من صلاحياته كرئيس حزب إسقاط عضوية لأحد النواب أو أعضاء المجلس الرئاسي، ولكن من صلاحياته إيقاف العضوية وتحويل الموقوف للتحقيق معه من خلال أعضاء الهيئة العليا للحزب، واتخاذ القرار بالإجماع إذا ما ثبت على الموقوف المخالفة أو الاتهام“,”.
وأكد التونسي، عبر تصريحات خاصة ل “,”البوابة نيوز“,”، أنه لم يلغ قرار “,”أبو العزم“,”، لأن قرار الوقف من صلاحياته كرئيس حزب، وتحويله لتحقيقات الهيئة العليا، مضيفًا أن ما ورد إليه من أنباء أن “,”أبو العزم“,” فصل “,”محيي الدين“,”، ولذلك قام بالتواصل مع “,”أبو العزم“,”، طالبًا منه توضيح الأمر بعد أن قدم “,”محيي الدين“,” تظلمًا له بصفته رئيس لجنة الحكماء للتحقيق حول ما حدث بناءً على “,”المادة 65“,” التي تسمح بإيقاف عضوية المذكور للهيئة العليا المُجتمعة للتحقيق معه. وهي التي تبدي رأيها، ولذلك ألغى قرار الفصل بصفته الرسمية وليس قرار الوقف.
وأشار التونسي، إلى أنه من حق لجنة الحكماء تبطيل القرار عند الطعن، لأنها هي الوحيدة التي يُحال إليها أي نزاع أو خلاف أو طعن يتقدم به القياديان أو أعضاء الهيئة.
وردًا على اتهامات “,”أبو العزم“,” بأن “,”التونسي، محيي الدين“,”، هما تركيبة إخوانية للسطو على الحزب، وأنه كان يعلم بأن “,”محيي الدين“,” شخص إخواني، وأن “,”التونسي“,” أكثر تعاطف مع الإخوان إن لم يكن إخوانيًا، وما يقومان به هو عملية سطو لتخديم الحزب لمصلحة الإخوان، قال رئيس لجنة الحكماء، (لست متعاطفًا معهم، وكل هذه الادعاءات يدعّيها “,”أبو العزم“,” على أساس تقوية ودعم قراره في منصبه كرئيس حزب، خاصة أن لديه خصومات ونزاعات حول رئاسة الحزب مع بعض المدعين، وقد أُثيرت أمام المحاكم).
وحول النزاعات على رئاسة حزب غد الثورة، قال “,”التونسي“,”: “,”قام المدعي حسين زايد، باختيار عدد من الأفراد وشكل منهم هيئة عليا ونسبها للحزب، وقاموا بعقد جمعية عمومية وحصل منهم على قرار بالإجماع على أحقيته لرئاسة الحزب، وبناءً عليه قام “,”أبو العزم“,” برفع دعوى قضائية لمحكمة القضاء الإداري لأنه قرار باطل من الأساس، وحضرت فيها بصفتي رئيس لجنة الحكماء وبمرافقة عصام عطية محامي الحزب، وتأجلت للنطق بالحكم النهائي ليوم 21 أكتوبر الجاري“,”.
وأوضح التونسي، أنه كان الرئيس السابق للحزب وهو من حدد موعدًا لعقد الجمعية العمومية للحزب لاختيار رئيس الحزب الجديد بالانتخاب والتي كان مُتنازعًا عليها “,”نور وأبو العزم“,”، واختيار أعضاء المكتب الرئاسي والسياسي والهيئة العليا، والتي انتهت بفوز “,”أبو العزم“,” برئاسة الحزب بالانتخاب، وحصول “,”نور“,” على منصب “,”زعيم الحزب“,” كمنصب شرفي له لأنه مؤسس الحزب.
وعن غياب الدكتور أيمن نور، زعيم الحزب، ومدى تأثير ذلك على الحزب سواء بالسلب أو الإيجاب، أوضح التونسي، أن “,”نور“,” سافر للخارج لإجراء عملية وتلقي العلاج، وقد يكون غيابه اعتبره البعض مطمعاً يتنازعون عليه وفرصة للحصول على مناصب قيادية بدون وجه حق، وقد تكون مجرد احتمالات غير مؤكدة ولا أرجحها لعدم وجود دليل على ذلك، وبالرغم من كل ما يشهده الحزب إلا أن “,”أبو العزم“,” هو القائم بأعمال التنظيم بصفته رئيس الحزب، ومازال مكتب “,”نور“,” بمقر الحزب الرسمي كما هو.
وبطرح كل ما سبق على الدكتور محمد محيي الدين، نائب رئيس حزب غد الثورة، من قرار محمد أبو العزم، رئيس الحزب، بإيقافه وتحويله لأعضاء الهيئة العليا حتى يقوموا بالتحقيق معه حول ما أُنسب إليه من اتهامات بانتهاكه لصلاحيات “,”أبو العزم “,” ، قال: “,”لا يحق لرئيس حزب مُنتخب أن يوقف نائب رئيس حزب مُنتخب عن منصبه إلا بعد العودة لقاعدة الناخبين وهي الهيئة العليا للحزب، ومن ثم فإن قرار رئيس الحزب باطل من الناحية الإجرائية ويخالف اللائحة التي تميز بين العضو “,”العادي“,” و عضو “,”المجلس الرئاسي“,”.
وأوضح محيي الدين، عبر تصريحات خاصة ل “,”البوابة نيوز“,”، أن لجنة الحكماء بالحزب طبقًا للائحة الحزبية هي صاحبة السلطة المُنفردة في فصل النزاعات حول قيادات الحزب، والفصل في الطعون ضد قرارات رئيس الحزب، ومن ثم فإن قرار “,”لجنة الحكماء“,” بإلغاء قرار “,”أبو العزم“,”، هو قرار مطابق للائحة .
وناشد نائب رئيس حزب غد الثورة، أعضاء الحزب، بأن يتوقفوا عن هذه المشاحنات عبر وسائل الإعلام، وأن يتم حل أي خلافات داخلية لأنها تسيء للحزب ورئيسه .
وردًا على اتهامات “,”أبو العزم“,” بأن “,”التونسي، ومحيي الدين“,”، هما تركيبة إخوانية تهدف للسطو على الحزب، وأنه كان يعلم بأن “,”محيي الدين“,” شخص إخواني، وأن “,”التونسي“,” أكثر تعاطف مع الإخوان إن لم يكن إخوانيًا، وما يقومان به هو عملية سطو لتخديم الحزب لمصلحة الإخوان، قال محيي الدين، “,”كنت النائب الوحيد من ضمن نواب الأحزاب المدنية والليبرالية التي ضمت أحزاب جبهة الإنقاذ الوطني ومنها “,”الوفد، والمصري الديمقراطي، والمصريين الأحرار“,”، الذي قالها علنًا في مجلس الشوري، إن جماعة الإخوان هم جماعة “,”غير شرعية“,”، وهي واقعة شهيرة مُسجلة بالصوت والصورة يمكن الرجوع إليها.
وأضاف نائب رئيس حزب غد الثورة، أن النهج السياسي للحزب هو مسئوليته الرئيسية بناءً على تفويض من الدكتور أيمن نور، زعيم الحزب، بعد سفره لتلقي العلاج بالخارج لحين عودته، مشيرًا إلى أن موقف الحزب الداعم للجيش والشرطة في فرض هيبة الدولة، وفي نفس الوقت الرافض للعودة لأي ممارسات كانت تمارس قبل ثورة 25 يناير وبعدها.
وأشار محيي الدين، إلى أنه كان أحد ضباط القوات المسلحة الذين خدموا فيها سنين طويلة، والتي لا يمكن أن تحمل بين طياتها أي أشخاص لديهم انتماءات سياسية أو حزبية أو تنظيمية، وللأسف “,”حجة البليد مسح التخته“,”، مؤكدًا أن “,”حجة فارغي العقول السياسية هو الاتهام بالانتماء للإخوان“,”.
وحول النزاعات على رئاسة حزب غد الثورة، قال محيي الدين، إن “,”أبو العزم“,” هو رئيس الحزب المُنتخب وفقًا لقرار من الجمعية العمومية للحزب، وتفاجئوا بأن شخصًا يُدعي “,”حسين زايد“,”، يُعلن نفسه بأنه رئيس الحزب وفقًا لقرار من جمعية عمومية عقدها مع بعض لأفراد، وتقديمه أوراق لا يعلموا مصدرها للجنة شئون الأحزاب.
وأشار محيي الدين، إلى أنه قام برفع الدعوي القضائية المنظورة حاليًا في القضاء، لإثبات رئاسة الحزب لصالح “,”أبو العزم“,” والتأكيد على ذلك، وتم تأجليها للنطق بالحكم النهائي يوم 21 أكتوبر الجاري.
وعن غياب الدكتور أيمن نور، زعيم الحزب، ومدى تأثير ذلك على الحزب سواء بالسلب أو الإيجاب، قال محيي الدين، إن غياب “,”نور“,” كان لإجراء عملية جراحية دقيقة في الجهاز الهضمي وتلقي العلاج بالخارج، ولكن غيابه كان له تأثير سلبي على الحزب، حيث اعتبره البعض فرصة لتحقيق رغبتهم في الانقلاب على الحزب وتسليم مفتاحه للآخرين، كما حدث مع حزب الغد من قبل، مُرجحًا أن ما يحدث مع “,”نور“,” هو نتاج مواقفه السياسية ورغبة انتقام البعض منه في صورة الحزب الذي قام بتأسيسه.