عقب الدكتور محمد محيي الدين، نائب رئيس حزب “,”غد الثورة“,” على قرار محمد أبو العزم، رئيس الحزب، بإيقافه، وتحويله لأعضاء الهيئة العليا، حتى يقوموا بالتحقيق معه حول ما أُنسب إليه من اتهامات بانتهاكه لصلاحيات أبو العزم، قائلًا: “,”لا يحق لرئيس حزب مُنتخب، أن يوقف نائب رئيس حزب مُنتخب، عن منصبه، إلا بعد العودة لقاعدة الناخبين، وهي الهيئة العليا للحزب، ومن ثم فإن قرار رئيس الحزب باطل من الناحية الإجرائية، ويخالف اللائحة التي تميز بين العضو العادي، وعضو مجلس الرئاسي“,”. وأوضح محيي الدين، عبر تصريحات خاصة ل“,”البوابة نيوز“,”، أن: “,”لجنة الحكماء بالحزب طبقًا للائحة الحزبية هي صاحبة السلطة المُنفردة في فصل النزاعات حول قيادات الحزب، والفصل في الطعون ضد قرارات رئيس الحزب، ومن ثم فإن قرار لجنة الحكماء، بإلغاء قرار أبو العزم، هو قرار مطابق للائحة“,”. وناشد نائب رئيس حزب غد الثورة، أعضاء الحزب بأن يتوقفوا عن هذه المشاحنات عبر وسائل الإعلام، وأن يتم حل أية خلافات داخلية لأنها تسيء للحزب ورئيسه“,”. وردًا على اتهامات أبو العزم، بأن: “,”التونسي، ومحيي الدين“,”، هم تركيبة إخوانية تهدف للسطو على الحزب، وأنه كان يعلم بأن محيي الدين شخصًا إخوانيًا، وأن التونسي أكثر تعاطفًا مع الإخوان، إن لم يكن إخوانيًا، وما يقوما به هو عملية سطو لتخديم الحزب لمصلحة الإخوان، قال محيي الدين: “,”كنت النائب الوحيد، ضمن نواب الأحزاب المدنية والليبرالية، التي ضمت أحزاب جبهة الإنقاذ الوطني ومنها: الوفد، والمصري الديمقراطي، والمصريين الأحرار، الذي قالها علنًا في مجلس الشوري، أن جماعة الإخوان هم جماعة غير شرعية، وهي واقعة شهيرة مُسجلة بالصوت والصورة يمكن الرجوع إليها“,”. وأضاف نائب رئيس حزب غد الثورة، بأن: “,”النهج السياسي للحزب هو مسئوليته الرئيسية، بناءً على تفويض من الدكتور أيمن نور، زعيم الحزب، بعد سفره لتلقي العلاج بالخارج“,”. مشيرًا إلى موقف الحزب الداعم للجيش والشرطة في فرض هيبة الدولة، وفي نفس الوقت الرافض للعودة بأية ممارسات كانت تمارس قبل ثورة 25 يناير وبعدها. وأشار محيي الدين، إلى أنه كان أحد ضباط القوات المسلحة الذين خدموا فيها سنين طويلة، والتي لا يمكن أن تحمل بين طياتها أي أشخاص لديهم انتماءات سياسية أو حزبية أو تنظيمية، وللأسف: “,”حجة البليد مسح التختة“,”، مؤكدًا على أن “,”حجة فارغي العقول السياسية هو الاتهام بالانتماء للإخوان“,”.