صرح محمد أبو العزم، رئيس حزب غد الثورة، بأنه قد أصدر قرارًا بإيقاف عضوية الدكتور محمد محيي الدين، نائب رئيس الحزب، وتحويله للتحقيق طبقًا لسلطاته وبعد الرجوع للائحة الداخلية، وذلك لتجاوزاته فيما ينقله من قرارات وبيانات تخص الحزب رغم الاتفاق على طبيعة هذه القرارات من خلال اللجنة المشتركة (المجلس الرئاسي و المكتب السياسي)، بالإضافة إلى تجاوزاته المتكررة فيما يخص صلاحيات ومسئوليات رئيس الحزب وإيجاد أعذار غير مقبولة من قبل رئيس الحزب، مشيرًا إلى أن هذا اغتصاب لمهام ومسئوليات ليست له بالرغم من أنه قام بلفت نظره مراراً وتكراراً إلا أنه لا يبالي، وكأنني غير موجود ويمكن تهميشه وعدم الانتباه إليه. وأشار أبو العزم، عبر تصريحات خاصة ل “,”البوابة نيوز“,”، إلى أن عبد المنعم التونسي، رئيس لجنة الحكماء، كان قد أصدر تصريحات له بالأمس مفاداها أن مجلس الحكماء قد ألغي قراره بإيقاف عضوية “,”محيي الدين“,”، بناءً على اجتماع لجنة الحكماء، وتقديم “,”محيي الدين“,” لطعن عاجل لهم للاستماع إلى أقواله، مؤكدًا أن هذه التصريحات لا تنسب للحزب بأي صلة، وإنما هي تصريحات عن شخصه فقط مما يُعد تجاوزًا في اختصاصاته. وأوضح رئيس حزب غد الثورة، أن القاعدة الحزبية تنص على أن المتضرر يلجأ للطعن أمام مجلس الحكماء بعد التحقيق معه، إذا ثبتت إدانته فله الحق في الطعن أمام مجلس الحكماء، مشيرًا إلى أنه لم يتم التحقيق مع “,”محيي الدين“,”، فكيف إذًا تقدم بالطعن، كما أن المكتب الرئاسي للحزب لم يجتمع به، ولا يجوز انعقاد المجلس أو إرسال أي دعوة إلا بأمر من “,”رئيس الحزب“,” وهذا أيضًا لم يحدث مما يؤكد تحيز “,”التونسي“,” ل“,”محيي الدين“,” بالرغم من عدم امتلاكهم صلاحيات لما قاموا به وأعلن أبو العزم، في نبرة حادة عن إصداره قرارًا بإحالة تجاوزات “,”محيي الدين، والتونسي“,” إلى أعضاء الهيئة العليا لاتخاذ قرار بشأنهما، لأنهما يتجاوزان سلطاتهما ك “,”رئيسين حزب“,”، التي ستقر بعمل تحقيقات مع كليهما. وكشف رئيس حزب غد الثورة، عن أن هناك تركيبة إخوانية للسطو على الحزب، وأنه كان يعلم بأن “,”محيي الدين“,” شخص إخواني، وأن “,”التونسي“,” أكثر تعاطفًا مع الإخوان إن لم يكن إخوانيًا، وما يقوموا به هو عملية سطو لتخديم الحزب لمصلحة الإخوان