قال “,”عبد المنعم التونسي“,” رئيس لجنة الحكماء بحزب “,”غد الثورة“,”، إن “,”محمد أبو العزم“,” رئيس الحزب، أصدر قرارًا خاطئا بإسقاط عضوية الدكتور “,”محمد محيي الدين“,” نائب رئيس الحزب. وأوضح أن رئيس الحزب ليس من صلاحياته كرئيس حزب إسقاط عضوية أحد النواب أو أعضاء المجلس الرئاسي، ولكن من صلاحياته إيقاف العضوية وتحويل الموقوف للتحقيق معه من خلال أعضاء الهيئة العليا للحزب، واتخاذ القرار بالإجماع إذا ما ثبت على الموقوف المخالفة أو الاتهام. وأكد “,”التونسي“,”، عبر تصريح خاص ل“,”البوابة نيوز“,”، أنه لم يلغ قرار “,”أبو العزم“,”، لأن قرار الوقف من صلاحياته كرئيس حزب، وتحويله لتحقيقات الهيئة العليا، مضيفًا أن ما ورد إليه من أنباء أن “,”أبو العزم“,” فصل “,”محيي الدين“,”، ولذلك طلب من “,”أبو العزم“,” توضيح الأمر بعد أن قدم “,”محيي الدين“,” تظلما له بصفته رئيس لجنة الحكماء للتحقيق حول ما حدث بناءً على “,”المادة 65“,” التي تسمح بإيقاف عضوية المذكور للهيئة العليا المُجتمعة للتحقيق معه، وهي التي تبدي رأيها، ولذلك ألغى قرار الفصل بصفته الرسمية وليس قرار الوقف. وأشار “,”التونسي“,” إلى أنه من حق لجنة الحكماء إبطال القرار عند الطعن، لأنها هي الوحيدة التي يُحال إليها أي نزاع أو خلاف أو طعن يتقدم به القيادين أو أعضاء الهيئة. وردًا على اتهامات “,”أبو العزم“,” بأن “,”التونسي“,” و“,”محيي الدين“,” تركيبة إخوانية للسطو على الحزب، وأنه كان يعلم بأن “,”محيي الدين“,” شخصًا إخوانيًا، وأن “,”التونسي“,” أكثر تعاطفًا مع الإخوان أن لم يكن إخوانيًا، وما يقومون به هي عملية سطو لتخديم الحزب لمصلحة الإخوان، قال رئيس لجنة الحكماء: “,”لست متعاطفًا معهم، وكل هذه الادعاءات يدعّيها، أبو العزم، على أساس تقويه ودعم قراره في منصبه كرئيس حزب، وبخاصة أن لديه خصومات ونزاعات حول رئاسة الحزب مع بعض المدعين، وقد أُثيرت أمام المحاكم“,”.