أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه سيتم خلال الأيام المقبلة، طرح كراسة الشروط الخاصة بالرخص الجديدة لإنتاج الأسمنت، لسد الاحتياجات المستقبلية للسوق المحلية، خاصة في ظل توجه الدولة لتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين والجلالة إلى جانب خططها التنموية في مختلف المحافظات. جاء ذلك خلال جولته في المنطقة الصناعية بالعين السخنة، التي تفقد خلالها أحد المصانع المنتجة للاسمنت، باستثمارات 2 مليار جنيه، وحجم إنتاج 1.8 مليون طن سنويًا، ويعمل به 600 عامل. وأوضح أن مجلس الوزراء كان وافق مؤخرًا على تحديد قيمة ثابتة للترخيص يتم أداؤها للدولة بناء على الجدوى الاقتصادية إلى جانب السماح بإجراء مزايدة بين المتقدمين المؤهلين فنيًا وماليًا عند التسابق للحصول عليها. وأشار إلى أن طرح الرخص الجديدة للاسمنت، يسهم في سد الفجوة المستقبلية، التي من المتوقع أن تبلغ 90.4 مليون طن بحلول عام 2022 حيث تتمتع مصر بقاعدة قوية في صناعة الأسمنت من خلال 23 شركة منتجة يصل إنتاجها إلى 60 مليون طن سنويًا وتشكل عنصراُ مهمًا وحيويًا في حركة التعمير والبناء في المنطقة.