أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة انه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة طرح كراسة الشروط الخاصة بالرخص الجديدة لإنتاج الأسمنت لسد الاحتياجات المستقبلية للسوق المحلية، خاصة في ظل توجه الدولة لتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبري وعلي رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين والجلالة إلي جانب خططها التنموية في مختلف محافظات مصر، مؤكدا ان مجلس الوزراء كان قد وافق مؤخرا علي تحديد قيمة ثابتة للترخيص يتم أداؤها للدولة بناء علي الجدوي الاقتصادية والسماح بإجراء مزايدة بين المتقدمين المؤهلين فنيا وماليا عند التسابق للحصول عليها. وقال المهندس قابيل خلال جولته بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، والتي تفقد خلالها أحد المصانع المنتجة للأسمنت باستثمارات ملياري جنيه وحجم إنتاج 1.8 مليون طن سنويا ويعمل به 600 عامل «إن قطاع التشييد والبناء يمثل قاطرة رئيسة لتحقيق خطط التنمية الاقتصادية الشاملة حيث ستشهد المرحلة المقبلة فرصا كبيرة أمام الشركات العاملة في هذا القطاع . وأضاف ان طرح الرخص الجديدة للأسمنت سيسهم في سد الفجوة المستقبلية، والتي من المتوقع ان تبلغ 90.4 مليون طن بحلول عام 2022 حيث تتمتع مصر بقاعدة قوية في صناعة الأسمنت من خلال 23 شركة منتجة يصل إنتاجها إلي 60 مليون طن سنويا وتشكل عنصرا مهما وحيويا في حركة التعمير والبناء في المنطقة.