قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، طرح كراسة الشروط الخاصة بالرخص الجديدة لإنتاج الأسمنت؛ لسد الاحتياجات المستقبلية للسوق المحلية، خاصة في ظل توجّه الدولة لتنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين والجلالة، فضلًا عن خططها التنموية في مختلف محافظات مصر. أضاف قابيل، في تصريحات صحفية ، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الوزراء وافق مؤخرًا على تحديد قيمة ثابتة للترخيص، يتم أدائها للدولة بناءً على الجدوى الاقتصادية، إ لى جانب السماح بإ جراء مزايدة بين المتقدمين المؤهلين فنيًا وماليًا عند التسابق للحصول عليها. أوضح قابيل، أن طرح الرخص الجديدة للأسمنت سيسهم في سد الفجوة المستقبلية، والتي من المتوقع أن تبلغ نحو 90.4 مليون طن بحلول عام 2022، خاصة أن مصر تتمتع بقاعدة قوية في صناعة الأسمنت من خلال 23 شركة منتجة يصل إنتاجها إلى نحو 60 مليون طن سنويًا، وتشكّل عنصرًا هامًا وحيويًا في حركة التعمير والبناء بالمنطقة.