أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه سيتم خلال الايام القليلة المقبلة طرح كراسة الشروط الخاصة بالرخص الجديدة لانتاج الاسمنت لسد الاحتياجات المستقبلية للسوق المحلية خاصة فى ظل توجه الدولة لتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى وعلى رأسها العاصمة الادارية الجديدة ومدينة العلمين والجلالة الى جانب خططها التنموية فى مختلف محافظات مصر، لافتاً الى ان مجلس الوزراء كان قد وافق أخيرا على تحديد قيمة ثابتة للترخيص يتم أداؤها للدولة بناء على الجدوى الاقتصادية الى جانب السماح باجراء مزايدة بين المتقدمين المؤهلين فنياً ومالياً عند التسابق للحصول عليها. جاء ذلك خلال جولة الوزير أمس بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة التى تفقد خلالها احد المصانع المنتجة للاسمنت باستثمارات مليارى جنيه وحجم انتاج 1.8 مليون طن سنوياً ويعمل به 600 عامل. وأشار قابيل إلى أن طرح الرخص الجديدة للاسمنت سيسهم فى سد الفجوة المستقبلية التى من المتوقع أن تبلغ 90.4 مليون طن بحلول عام 2022 حيث تتمتع مصر بقاعدة قوية فى صناعة الأسمنت من خلال 23 شركة منتجة يصل إنتاجها إلى 60 مليون طن سنوياً وتشكل عنصراُ مهما وحيوياً فى حركة التعمير والبناء فى المنطقة. كما شدد الوزير خلال جولته التفقدية بمصنع الاسمنت على اهمية التزام المصنع بتطبيق المعايير البيئية والشروط التى وضعتها وزارة البيئة خاصة فى ظل اعتماد المصنع على الفحم كمصدر رئيسى للطاقة.