أكد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تم إعداد دراسات لنطاقات التنمية المكانية (الأقاليم التنموية) التى تشكل خريطة مصر فى ظل توجهات المخطط الإستراتيجى القومى للتنمية العمرانية ومتطلبات إعادة توزيع الثروات والموارد لتلبية متطلبات واحتياجات السكان والأنشطة وتوجهات ومتطلبات التنمية على مستوى كل نطاق. وأضاف مدبولى فى تصريحات صحفية اليوم، أنه تم تحديد 7 نطاقات تنمية مكانية (أقاليم تنموية) تضم محافظات الجمهورية، وتشمل :النطاق التنموي الأول "سيناء - قناة السويس"، ويشمل (شمال سيناء – وسط سيناء - جنوب سيناء - بورسعيد – الإسماعيلية – السويس–الشرقية، ويمثل البوابة الشرقية لمصر وتمثل محافظات القناة مستقبل مصر الإقتصادي والتجاري من خلال المشروع القومي لقناة السويس كمحور لوجستى تجارى عالمى، والنطاق التنموي الثاني "الدلتا"، ويشمل (كفر الشيخ – الدقهلية – دمياط – الغربية – المنوفية) والتي تعتبر سلة غذاء مصر، كما تمثل محافظاته الثبات ونقطة التوازن في مواجهة المتغيرات من توسعات وامتدادات عمرانية على باقي مسطح الجمهورية، والنطاق التنموي الثالث "الساحل الشمالي الغربي وظهيره الصحراوى"، ويشمل (البحيرة – الإسكندرية – العلمين – مطروح) والتي تمثل أكبر مسطح لاستيعاب السكان وفرص العمل خلال ال40 عاما المقبلة. ويتميز هذا النطاق باحتوائه على الكثير من الثروات وشواطئه الممتدة على البحر المتوسط، بما يتيح أفاقاً رحبة، فضلاً عن كونه البوابة الغربية للجمهورية)، والنطاق التنموي الرابع "شمال الصعيد"، ويشمل (الفيوم – بني سويف – المنيا- شمال البحر الأحمر) والتي تشترك في وجود أعلى معدلات للفقر والبطالة في مقابل تعدد مقومات التنمية بما يعطى للنطاق بإطلالته على البحر الأحمر فرصاً داعمة للتنمية، والنطاق التنموي الخامس "وسط الصعيد"، ويشمل (البحر الأحمر – سوهاج – أسيوط – قنا) ويعد القطب السياحي الشرقي لمصر، ويتسم بالخصوصية والتميز لما يدعمه من شبكة طرق وموانئء بحرية تعظم الاتصالية لها بكافة المناطق السياحية على مستوى الجمهورية، والنطاق التنموي السادس "جنوب الصعيد"، ويشمل (جنوب البحر الأحمر - الأقصر – أسوان) بوابة مصر الجنوبية الشرقية نحو دول الخليج العربي وآسيا، وأيضاً بوابة مصر الجنوبية نحو إفريقيا، والنطاق التنموي السابع "الوادي الجديد والواحات"، ويشمل (الوادي الجديد – الواحات) وهذه المنطقة بطبيعتها الصحراوية ذات الموارد والثروات غير المستغلة، فضلاً عن وجود مواقع الاستصلاح الجديدة الجاذبة للاستثمارات. وحول المخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن المصرية، قال وزير الإسكان: تم اعتماد المخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية لعدد من المدن المصرية، كما تم الانتهاء من اعتماد المخططات الإستراتيجية ل1960 قرية، كما تم إعداد الأحوزة العمرانية لعدد 5340 من العزب والكفور والنجوع، كما تمت مراجعة المخططات الإستراتيجية العامة للمدن الجديدة.