«مدبولي» يعرض «أهداف وإنجازات» وزارة الزراعة في 2015

قدم الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حصاداً لما تم إنجازه في القطاعات المختلفة بالوزارة، في الفترة الماضية بمناسب انتهاء عام 2015.
وأكد الوزير في بيان، الجمعة، أن أهداف الوزارة في مجال الإسكان تتلخص في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير المسكن الملائم لجميع شرائح المجتمع «محدودي الدخل – متوسطي الدخل – مرتفعي الدخل»، كما تتمثل في مجال تنمية وتطوير المدن الجديدة والتطوير العقاري، في تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في سوق العقارات وتحديد المواقع المناسبة لإنشاء المدن الجديدة، بجانب تنمية المدن الجديدة القائمة من خلال رفع المستوى الاجتماعي والبيئي.
وفي مجال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي أشار الوزير إلى أن الوزارة تهدف إلى توفير مياه الشرب للمواطنين بالصلاحية والمعدل العالمي طبقا للمواصفات القياسية، من خلال إنهاء المشروعات المتوقفة أو الجاري تنفيذها والتي تؤثر بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين، لافتا إلى سعي الوزارة لتطوير التكنولوجيا المستخدمة في مجال تحلية مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي، والاستفادة من خبرة القطاع الخاص من خلال الشراكة في مشروعات رفع كفاءة وإعادة التأهيل للمحطات والشبكات، وتعظيم دور مؤسسات المجتمع المدني.
وفيما يتعلق بإنجازات الوزارة في الفترة الماضية لاسيما عام 2015، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن الوزارة أطلقت مشروع إنشاء مليون وحدة سكنية ينفذ على مدار خمس سنوات «مشروع الإسكان الاجتماعي» في كافة أنحاء الجمهورية سواء على أراضي المحافظات داخل نطاقها أو في نطاق مدن المجتمعات العمرانية الجديدة، ويعد هذا المشروع الأضخم في تاريخ مصر المعاصر، مضيفاً أن المشروع يشارك في تنفيذه من القطاع الخاص 394 شركة مقاولات مصرية بخلاف المكاتب الاستشارية الهندسية وقد أتاح المشروع 250 ألف فرصة عمل، وتم الانتهاء من تنفيذ 99 ألف وحدة سكنية، باستثمارات 13 مليار جنيه، وقد تم الإعلان عن 84 ألف وحدة منها، ويتم تسليمها تباعاً، ويجرى تنفيذ 145 ألف وحدة أخرى، باستثمارات 20 مليار جنيه، منها 63 ألف وحدة بالمدن الجديدة بإجمالي حوالي 244 ألف وحدة سكنية باستثمارات قدرها 33 مليار جنيه، وتقدر التكلفة الاستثمارية لمشروع الإسكان الاجتماعي ب150 مليار جنيه، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بشريحة الشباب ومحدودي الدخل.
وبالنسبة لمشروع الإسكان المتوسط «دار مصر»، قال الوزير إنه يتيح وحدات سكنية كاملة التشطيب بسعر مناسب أقل من مثيلاتها المقدمة من القطاع الخاص والتي يصل إجمالي مراحلها إلى 150 ألف وحدة سكنية بتكلفة إجمالية 42 مليار جنيه، موضحاً أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ 32 ألف وحدة بالمرحلة الأولي ب9 مدن جديدة عام 2016، وقد تم الإعلان عن طرح المرحلة الثانية بعدد 26 ألف وحدة في 12 مدينة وجار البدء في تنفيذها.
وفيما يتعلق بمشروع «بيت الوطن»، أفاد «الوزير» أنه تم إطلاق موقع إلكتروني لطرح قطع الأراضي، الذي يتيح للحاجز اختيار قطعة الأرض المراد حجزها وتحويل مقدم الحجز على حساب هيئة المجتمعات العمرانية بالبنك المركزي، وإلحاقا لما تم طرحه بالمرحلة الأولى خلال عام 2012 بعدد 7582 قطعة، تم الإعلان عن الحجز بالمرحلة الثانية بمدن «القاهرة الجديدة – الشيخ زايد – دمياط الجديدة» بعدد 3183 قطعة ونظراً للإقبال الشديد على قطع الأراضي تم الإعلان عن المرحلة التكميلية بمدينة القاهرة الجديدة بعدد 2411 قطعة لتلبية احتياجات أبناء الوطن العاملين بالخارج، وقد تم تخصيص المرحلتين بالكامل وجار تسليم قطع الأراضي للحاجزين، كما تم الإعلان عن حجز 4789 قطعة أرض، بالمرحلة الثالثة للمشروع، بمدن : القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، دمياط الجديدة، الشيخ زايد، مدينة بدر، أسيوط الجديدة، قنا الجديدة، ومدينة أسوان الجديدة.
وأضاف الوزير أن هناك مشروعات إسكان أخرى، خارج هذين البرنامجين «الإسكان الاجتماعي، والإسكان المتوسط»، نفذتها الوزارة، مثل إنشاء 212 وحدة سكنية بعين حلوان، و60 منزلاً بدوياً بقرية بدا، الحسنة، شمال سيناء وقرى مركز أبورديس، جنوب سيناء، و60 وحدة توطين للبدو «حماطة – عرب صالح – أبرق»، بمحافظة البحر الأحمر، وتم أيضاً إنشاء قريتي ظهير صحراوي «قرية كرم عمران / مركز قنا – قرية أبريم/ مركز نصر النوبة»، و75 بيتاً بنصر النوبة، و90 منزلاً بدوياً «وادي تال بمدينة أبوزنيمة – الجبيل بالطور – الطرفة والسلام بسانت كاترين»، بجانب أعمال الإصلاح والتدعيم لعمارات بمدينة العريش – محافظة شمال سيناء، ومشروع التنمية المتكاملة ل 4 تجمعات «الجفجافة – صدر الحيطان – الرواق – الهرابة» بمحافظة شمال سيناء، وكذلك مشروع التنمية المتكاملة ل4 تجمعات «وادي تال – البدع – أبوغراقد – مكتب بمحافظة جنوب سيناء، بالإضافة إلى مشروع تأهيل منازل الأسر الأولى بالرعاية، بتمويل من الصندوق الاجتماعي، وشمل تأهيل 112 منزلاً بمحافظة المنيا، و871 منزلاً بمحافظة أسيوط، و82 منزلاً بمحافظة سوهاج، و505 منازل بمحافظة قنا.
وبشأن طرح الأراضي بالمدن الجديدة، قال الدكتور مصطفى مدبولي: تم طرح أراض لمشروعات عمرانية بمساحة 650 فداناً، وأراض لمشروعات خدمية بمساحة 270 فداناً، وأراض لمشروع المستثمر الصغير بمساحة 14 فداناً، بجانب طرح أراض سكنية مميزة بنظام القرعة العلنية بمساحة 700 فدان، وأراض سكنية صغيرة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي بنظام القرعة العلنية بمساحة 120 فداناً، وأراضي صناعية بمساحة 350 فداناً، بالإضافة إلى طرح محلات ووحدات إدارية بنظام المزاد العلني.
وحول المشروعات الخدمية بالمدن الجديدة، أضاف الوزير: تم الانتهاء من تنفيذ 70 مبنى خدمياً ب14 مدينة جديدة، وتشمل 4 مدارس تعليم أساسي، و18 وحدة صحية، و12 حضانة، و26 سوقاً تجارية، و3 نقاط شرطة، و5 ملاعب، ومكتبي بريد، كما تم تجهيز وتشغيل مستشفي المنيا الجديدة، ودعم المرحلة الثانية لأعمال تطوير مستشفي العبور الجامعي التخصصي.
وحول مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص بالمدن الجديدة، والتي تم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، قال «مدبولى»: تم التعاقد على مشروع عمراني متكامل بمساحة 500 فدان، بمدينة القاهرة الجديدة، مع شركة ماونتن فيو و من المتوقع أن يوفر 75 ألف فرصة عمل، وتم التعاقد لمشروع عمراني خدمي بمساحة 500 فدان، بمدينة القاهرة الجديدة، مع شركة بالم هيلز، ومن المتوقع أن يوفر 75 ألف فرصة عمل، وأيضاً تم التعاقد لمشروع عمراني متكامل بمساحة 500 فدان، بمدينة 6 أكتوبر، مع شركة ماونتن فيو ومن المتوقع أن يوفر 75 ألف فرصة عمل، كما تم التعاقد لمشروع عمراني متكامل بمساحة 550 فدان، بمدينة 6 أكتوبر، ومن المتوقع أن يوفر 80 ألف فرصة عمل، وهذه المشروعات باستثمارات تتخطى ال100 مليار جنيه.
وفى مجال مشروعات مياه الشرب، أضاف الوزير أنه تم الإنتهاء من 53 مشروعاً لمياه الشرب بطاقة 1642 ألف م3/ يوم وبتكلفة حوالى 7 مليارات جنيه، ومنها «توسعات محطة مياه شرب الفسطاط، توسعات محطة مياه شرب الأميرية، محطة مياه أجا، محطة مياه ديرمواس، محطة مياه بلبيس، توسعات محطة مياه ميت فارس»، وهذه المشروعات نفذتها كل من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، موضحاً أنه يجرى حالياً تنفيذ 112 مشروعاً لمياه الشرب، وسيتم الانتهاء منها قبل 30/6/2016.
وبشأن مشروعات الصرف الصحى التى نفذتها كل من الهيئة والجهاز، قال الوزير: تم الإنتهاء من 162 مشروعاً للصرف الصحي بطاقة 923 ألف م3/ يوم وبتكلفة 9491 مليون جنيه، ومنها «توسعات محطة المعالجة الشرقية بالإسكندرية، توسعات صرف صحى قنا، المرحلة الأولى لتوسعات محطة صرف صحى المنصورة».
وفى مجال الطرق، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، أنه تم الانتهاء من أحد الطرق القومية الثلاثة، وهو محور بنى مزار - الباويطى بطول 196 كم، موضحاً أنه يجرى حالياً الانتهاء من محور الفرافرة – ديروط بطول 310كم، و المحور التبادلى للطريق الموازي لقناة السويس 30 يونيو، كما تم الانتهاء من تنفيذ كوبرى عزمى بمحافظة بورسعيد، وتم أيضاً الانتهاء من 6 طرق وتشمل «طريق سيوه / الواحات البحرية بطول 360 كم - المرحلة الثالثة من الطريق الدائري الإقليمى من طريق أسيوط حتي طريق الواحات بطول 60كم – المرحلة الاولي من رافد أبو الروس / مطوبس / فوة بطول 16 كم - توسعة الطريق الدائرى من محور المريوطية حتى صحراء الأهرام - طريق ربط مدينة سوهاج الجديدة بسوهاج - طريق القسيمة/ الكونتلا / رأس النقب».
وحول المشروعات بمدينة توشكى الجديدة، قال «مدبولى»: يجرى الانتهاء من تنفيذ 612 وحدة بالإسكان الاجتماعي، و612 وحدة أخرى بالإسكان المتوسط، وأيضاً يجرى تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية ومنها مدرسة تعليم أساسي، وحضانة، ومول تجارى، كما تم الانتهاء من تنفيذ وحدة صحية، ومسجد.
وبشأن مشروع المليون ونصف المليون فدان، أكد الدكتور مصطفى مدبولي انتهاء وزارة الإسكان من الأعمال المكلفة بها فى قرية الأمل، والتى تعد من بواكير المشروع، موضحاً أن الوزارة قامت باستكمال ورفع كفاءة 530 منزلا، وتأهيل 10 مبانٍ خدمية، وشملت « مسجد - سوق تجارية - مدرسة تعليم أساسي - ورشة - دار ضيافة ومناسبات - وحدة صحية - مخزن فرعي - مبنى تنمية مجتمع - 6 وحدات مساكن موظفين مزدوجة - 20 مسكنا للملاحظين»، بالإضافة إلى استكمال شبكتى الصرف الصحى والمياه للبيوت، شاملة وصلات التغذية والصرف وخزان مياه بالموتور بمشتملاته لكل بيت، وأيضا إنشاء سور حول القرية بطول 2.5 كم وارتفاع 2.85 متر، وكذلك بوابات ومدخل القرية، وأعمال الإنارة، بالإضافة إلى إنشاء شبكة طرق أسفلتية بأطوال 9 كم بعرض 8 - 10 م.
وأشار«الوزير» إلى قيام الوزارة بتنفيذ مشروعات طرق وخدمات مختلفة، وتشمل تنفيذ مطلع ومنزل من الطريق الدائرى إلى طريق ترعة المنصورية، ورفع كفاءة بعض الطرق الحيوية بمحافظات «القاهرة – الجيزة – الفيوم - الاسكندرية»، وإنشاء ورصف طريق السادات / مرسي اغزيوان ببئر العبد – شمال سيناء، وانشاء ورصف طرق تنمية قرية النجاح الغربية بمركز بئر العبد، وإعادة تأهيل وتقوية طريق قرية رابعة / ساحل البردويل بمركز بئر العبد، وتوسعة وتطوير طريق السلام بمدينة شرم الشيخ، وتدعيم وتوصيل التيار الكهربائى لتجمع الحمة بمدينة رأس سدر وبعض التجمعات بدهب بجنوب سيناء، وطرق ربط قرى التوطين بالشلاتين، وإنشاء ورصف 8.5كم بالداخلة والفرافرة وإنشاء ورصف 4 كم طرق بالبحرية، وإنشاء ورصف مسافة طريق الغابة المطار، ومشروع إنشاء ورفع كفاءة الطرق الداخلية بمحافظات الإسماعيلية وكفر الشيخ والسويس والشرقية وجنوب سيناء.
إضافة إلى إنشاء سوق الجمعة بمدينة 15 مايو بالقاهرة، وإنشاء مبنى جديد لمديرية تموين محافظة القليوبية، وتنفيذ أعمال الحماية البحرية غرب ميامي، وتنفيذ كوبرى مشاه أم سلمة بحى العامرية، وإنشاء وحدة خدمة اجتماعية بقرية إرمانيا – ايتاي البارود – محافظة البحيرة، وإصلاح وتوسعة وإعادة تأهيل كوبرى محرم بك، وتطوير وحدتين محليتين بمحافظة البحر الأحمر «مرسى حميرة – أبورماد»، واستكمال تنفيذ اعمال الكهرباء لانارة قرية بئر بدا بمدينة الحسنة، وانارة مدخل مدينة شرم الشيخ حتى ميدان الساعة «طريق خلف المطار»، وأعمال رصف طرق داخلية بمدينة دهب و مدينة أبوزنيمة، وإنشاء ملعبين مفتوحين بالاستاد الرياضي بمدينة طورسيناء و21 ملعباً بمدن ومراكز جنوب سيناء، وإنشاء دارين للمناسبات بالطرفة وسانت كاترين ومركز تدريب وتمكين المرأة بوادي سعال، وإنشاء مبنى الوحدة المحلية بمدينة أبورديس و3 وحدات اجتماعية، وتنفيذ 6 مراكز للخدمات الاجتماعية بقنا، والمنيا، وأسيوط، وإنشاء وتطوير40 مركزاً للشباب بمحافظات البحر الأحمر، ومطروح، والوادى الجديد.
وفي مجال التخطيط العمراني، أكد وزير الإسكان، أنه تم إعداد دراسات لنطاقات التنمية المكانية «الأقاليم التنموية» التى تشكل خريطة مصر فى ظل توجهات المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية ومتطلبات إعادة توزيع الثروات والموارد لتلبية متطلبات واحتياجات السكان والأنشطة وتوجهات ومتطلبات التنمية على مستوى كل نطاق، كما تم تحديد 7 نطاقات تنمية مكانية «أقاليم تنموية» تضم محافظات الجمهورية، وتشمل :النطاق التنموي الأول «سيناء - قناة السويس»، ويشمل «شمال سيناء – وسط سيناء - جنوب سيناء - بورسعيد – الإسماعيلية – السويس– الشرقية، ويمثل البوابة الشرقية لمصر.
وتمثل محافظات القناة مستقبل مصر الإقتصادي والتجاري من خلال المشروع القومي لقناة السويس كمحور لوجستى تجارى عالمى، والنطاق التنموي الثاني «الدلتا»، ويشمل «كفر الشيخ – الدقهلية – دمياط – الغربية – المنوفية» والتي تعتبر سلة غذاء مصر، كما تمثل محافظاته الثبات ونقطة التوازن في مواجهة المتغيرات من توسعات وامتدادات عمرانية على باقي مسطح الجمهورية.
والنطاق التنموي الثالث «الساحل الشمالي الغربي وظهيره الصحراوى»، ويشمل «البحيرة – الإسكندرية – العلمين – مطروح» والتي تمثل أكبر مسطح لاستيعاب السكان وفرص العمل خلال ال40 عاماً المقبلة، يتميز هذا النطاق باحتوائه على الكثير من الثروات وشواطئه الممتدة على البحر المتوسط، بما يتيح أفاقاً رحبة، فضلاً عن كونه البوابة الغربية للجمهورية.
والنطاق التنموي الرابع «شمال الصعيد»، ويشمل «الفيوم – بني سويف – المنيا- شمال البحر الأحمر» والتي تشترك في وجود أعلى معدلات للفقر والبطالة في مقابل تعدد مقومات التنمية بما يعطى للنطاق بإطلالته على البحر الأحمر فرصاً داعمة للتنمية.
والنطاق التنموي الخامس «وسط الصعيد»، ويشمل «البحر الأحمر – سوهاج – أسيوط – قنا» ويعد القطب السياحي الشرقي لمصر، ويتسم بالخصوصية والتميز لما يدعمه من شبكة طرق وموانئء بحرية تعظم الاتصالية لها بكافة المناطق السياحية على مستوى الجمهورية.
والنطاق التنموي السادس «جنوب الصعيد»، ويشمل «جنوب البحر الأحمر - الأقصر – أسوان» بوابة مصر الجنوبية الشرقية نحو دول الخليج العربي وآسيا، وأيضاً بوابة مصر الجنوبية نحو إفريقيا، والنطاق التنموي السابع «الوادي الجديد والواحات»، ويشمل «الوادي الجديد – الواحات» وهذه المنطقة بطبيعتها الصحراوية ذات الموارد والثروات غير المستغلة، فضلاً عن وجود مواقع الإستصلاح الجديدة الجاذبة للاستثمارات.
وحول المخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن المصرية، قال وزير الإسكان : تم اعتماد المخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية لعدد من المدن المصرية، كما تم الانتهاء من اعتماد المخططات الاستراتيجية ل1960 قرية، كما تم إعداد الأحوزة العمرانية لعدد 5340 من العزب والكفور والنجوع، كما تمت مراجعة المخططات الاستراتيجية العامة للمدن الجديدة.
وفيما يتعلق بمتابعة منظومة استخراج تراخيص البناء، أشار الوزير إلى أنه تم خلال هذا العام قيد 11 مكتب مراجعة بقائمة المجمعة العشرية.
كما تم توسعة نطاق نشاط 14 مكتباً منها 11 مكتباً بمدن القناة، مضيفاً أنه في إطار دعم صناعة مواد البناء وتشجيع الاستثمار تقوم الوزارة من خلال صندوق المال العامل بمنح قروض بفائدة منخفضة للشركات والأفراد لتمويل مشروعات خاصة بصناعة مواد البناء وقروض للتشغيل طبقاً لقانون إنشاء الصندوق رقم 183 لسنة 1996،وكان قد صدر القرار الوزارى رقم 480 لسنة 2014 بزيادة الأنشطة والمجالات التي يساهم فيها الصندوق لتنمية ودعم صناعة مواد البناء وتمويل التطوير والابتكارات وحقوق الاختراع والمعارض التسويقية، بالإضافة إلى قيام الوزارة بإصدار نشرة شهرية استرشادية لأسعار مواد البناء وفقاً لأسعار السوق المتداولة توزع علي كافة الجهات المعنية والشركات العقارية ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار لإمكان الاستفادة بها.