سلسلة من اللقاءات للطفولة والأمومة لوضع خطة "2016- 2021"

أكدت الدكتورة هالة أبو علي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 كافٍ إلا أنه لا مانع من إقتراح مواد جديدة لإنفاذ حقوق الطفل في حالة الحاجة إليها، كما أكدت على ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لمعالجة المشكلات التى تحول دون تفعيل القانون وتنفيذ القرارات واللوائح الحالية المتعلقة بحقوق الطفل، والتأكد من ملائمة النصوص والأحكام الواردة بالقانون مع الإجراءات التنفيذية الخاصة بحماية الطفل، وتحديد الأدوار والمسئوليات لكافة الجهات المعنية بقضايا الطفولة.
جاء ذلك خلال سلسلة اللقاءات التى نظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة للجنة التشريعات التى تم تشكيلها في إطار وضع الخطة الوطنية للطفولة 2016-2021، وتضم ممثلى وزارات الداخلية، والتربية والتعليم، والعدل، والشئون القانونية ومجلس النواب، والمجلس القومي لشئون الإعاقة، وممثلي المنظمات الدولية، والجمعيات الأهلية، والهيئة العامة للاستعلامات، والجهات المعنية بحقوق الطفل.
وأشارت الدكتورة لمياء محسن مستشار المجلس القومي للطفولة والأمومة للخطة الوطنية للطفولة والأمومة، إلى أن الهدف من تشكيل لجنة التشريعات هو مراجعة كل اللوائح والقرارات الوزارية والكتب الدورية الخاصة بالطفل حتى لا يكون هناك أى تضارب عند التنفيذ من قبل الجهات المختلفة، إلى جانب نشر هذه القرارات على جميع الجهات المعنية بإنفاذ حقوق الطفل، ووضع خطة تنفيذية لتفعيل التشريعات المتعلقة بحقوق الطفل وبما يصب في مصلحة الطفل الفضلى ، وبعد الانتهاء من الخطة الوطنية ستقوم اللجنة ببحث مقترحات القوانين التى يمكن إضافتها أو تعديلها بعد العرض على البرلمان.
وطالب المشاركون خلال اللقاءات بضرورة تعديل المواد المتعلقة بعقاب الطفل لأن الهدف هو الإصلاح وليس العقاب، فعلى سبيل المثال المادة 50 بالفصل الثالث من قانون الطفل حول الحماية من أخطار المرور وضرورة جعل العقوبة لولى الأمر وليس الطفل قائد المركبة دون ترخيص، وتفعيل الماده 96 والتوعية بها والتى تنص على حالات تعرض الطفل للخطر وتهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، وضرورة قيام النيابة العامة بعمل إحصائية وحصر لهؤلاء الأطفال بالأماكن والأعداد والجرائم وفقا لأعمارهم، وإصدار قرارات وكتب دورية للنيابة توضح كيفية التعامل مع الطفل في خطر وإبعاده عن أقسام الشرطة، من خلال إجراء تقرير وبحث إجتماعى ومن ثم تحويل الأطفال المعرضين للخطر إلى لجان الحماية لاتخاذ اللازم تجاههم، والتركيز على تأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع من خلال تفعيل التدابير المختلفة ومنها العمل للمنفعة العامة ، وكذلك تحديد مستويات الخطر ومنها الخطر المحدق مثل الإغتصاب وإدراجه ضمن اللائحه التنفيذية ، وتنفيذ دورات تدريبية لأعضاء النيابة وباحثات الشرطة لنقل الخبرات، والتوعية بدور لجان حماية الطفولة العامة والفرعية ، وضرورة أن يكون إيداع الأطفال بالمؤسسات هو البديل الأخير لأنه يعد بمثابة احتجاز، وطالب أعضاء لجنة التشريعات وزارة التضامن الاجتماعي بإصدار قرار لوضع ضوابط بتصنيف الأطفال على أساس الجريمة المرتكبة والسن والجنس، وعدم اختلاط الذكور مع الإناث على أن يراعى القرار لفكرة التنقل والإيداع بشكل لائق للأطفال يحفظ حقوقهم ويصون كرامتهم ، كما طالبوا بضرورة تفعيل إدارة المراقبة بوزارة الثقافة لما يعرض من مواد إعلامية ودرامية على الأطفال، ووقف إنتاج الأفلام المخلة بالآداب والتى من شأنها تؤثر سلبًا على التنشئة الاجتماعية والأخلاقية للطفل.