"الطفولة والأمومة" يبدأ عقد لقاءات تشاورية للجان التعليم والصحة والحماية والتشريعات

بدأ المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم الأحد، في عقد لقاءات تشاورية للجان النوعية المعنية بوضع الخطة الوطنية للطفولة والأمومة والمشكلة من الشركاء من الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني.
وتم إعداد الإطار العام للخطة الوطنية للطفولة والأمومة في ضوء الأهداف الإستراتيجية القومية للطفولة والأمومة 2015-2020 التي أعدها المجلس، بهدف ضمان تمتع كل طفل على أرض مصر بالحقوق التي كفلها الدستور وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008. وتتضمن أنشطة الخطة مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة والترفيه، والتشريع، والرعاية الاجتماعية مع الاهتمام بصفة خاصة بمكافحة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية وذلك بتأكيد الدكتورة لمياء محسن أستاذ طب الأطفال والأمين العام الأسبق للمجلس القومى للطفولة والأمومة.
وصرحت الدكتورة هالة أبو علي، الأمين العام للمجلس للطفولة والأمومة، بأن اللقاء الأول للجنة التعليم أكد على الدور الهام والفعّال الذي يلعبه التعليم للتوعية بقضايا الطفولة للتعريف بسن الطفل المناسب لمراحل التعليم الأساسي والأطفال ذوي الإعاقة وذلك لضمان إلحاق كل الأطفال بمراحل التعليم المختلفة، وضرورة مواجهة التحديات التي تحول دون تنفيذ القرارات والسياسات المتعلقة بحقوق الطفل، وتطوير البيئة التعليمية المناسبة للطفل، والاهتمام بالتغذية المدرسية ودعم الوجبة المدرسية بالغذاء الصحي المفيد للطفل في مراحل النمو من خلال الدور الرقابي، ورفع الكفاءة العلمية والتربوية لكافة الكوادر التعليمية في كل المراحل، والتأكيد على تطبيق الأنشطة في المدارس والاهتمام بالنشاط الصيفي، كما أكدوا على ضرورة الاهتمام بالتربية الدينية والرياضبة بالمدارس، وتعديل المناهج الأساسية والتكاملية لتتفق مع متطلبات العصر واحتياجات المجتمع، وكذلك الاهتمام بالصيانة الدورية للأجهزة الموجودة بالمدارس.
وأضافت الأمين العام للمجلس، أن لجنة التشريعات ستعمل على وضع خطة تنفيذية لتفعيل التشريعات المتعلقة بالطفل وتعديلها وتطويرها على أن يكون قانون الطفل المعدل برقم 126 لسنة 2008 الركيزة الأساسية لذلك، وتعديل اللوائح المنظمة لتفعيل بعض المواد لسد الثغرات وتسهيل تطبيقها على أرض الواقع، وتحديد الميزانية المطلوبة لتفعيل هذه التشريعات، إضافة إلى النظر إلى القرارات التي تعد جزءًا مكملًا للتشريع ومفسرًا له وتصب في مصلحة الطفل وتفعيلها أو إعادة إصدارها ورفع الوعي بها، ومواءمة الإجراءات التنفيذية الخاصة بحماية الطفل مع الأحكام الواردة في قانون الطفل، وتحديد الأدوار والمسئوليات لكافة الجهات المعنية بقضايا الطفولة، وذلك لحماية كل الأطفال من العنف والإساءة والاستغلال وسوء المعاملة.
وأكد المشاركون في اللقاء التشاورى للجنتي الحماية والتشريعات على ضرورة مواجهة التحديات التي تحول دون تنفيذ القرارات والسياسات المتعلقة بحقوق الطفل وتحليل المشكلات الموجودة على أرض الواقع من خلال إنشاء قاعدة بيانات موحدة، وضرورة وضع إجراءات واضحة للتعامل مع الأطفال في نزاع مع القانون، والتركيز على تأهيل الطفل وإعادة دمجه في المجتمع من خلال تفعيل التدابير المختلفة، وأن يكون إيداع الأطفال بالمؤسسات هو آخر الخيارات، كما شددوا على أهمية حماية الطفل في إطار الأسرة ومعاقبة من يمارس العنف تجاهه وينتهك حقوقه، وتوفير أماكن مخصصة لاحتجاز الأطفال بعيدًا عن البالغين والذي يؤدي إلى تشويه مستقبل الطفل والتأثير السلبي على نفسيته، وطالبوا بإصدار نسخ مبسطة من القانون وتعميمها على الجهات المتعاملة مع الطفل ورفع الوعي بحقوق الطفل، وتوفير الكوادر البشرية المدربة والمتخصصة في تطبيق قانون الطفل، وضمان مشاركة فعالة من الإعلام وتبنى حملات إعلامية لرفع الوعي بقانون الطفل ولائحته التنفيذية، كما شددوا على ضرورة حماية الأطفال من كل أشكال العنف والإهمال والإساءة البدنية والجنسية، وحمايتهم من كل أشكال الاستغلال الاقتصادي والعمل الذي يعوق نموهم الطبيعي ويحرمهم من التعليم، ووقاية الأطفال من الإنحراف ومن حيازة مواد مخدرة، وضمان حصول الأطفال خلال فترة الكوارث على المساعدات الإنسانية، إضافة إلى دعم وحماية الأسر الفقيرة.
وقالت الأمين العام للمجلس: إن اللقاء التشاوري الأول للجنة الصحة ناقش الجوانب المتمثلة لضمان الصحة والحياة الآمنة للطفل والأم، والتثقيف الصحى للطفل والأم ورفع وعيهم بسلوكيات الصحة العامة والنظافة وسلوكيات التغذية الصحية السليمة، ورفع وعى المجتمع بقضايا الصحة الانجابية والبيئة وأهمية تنظيم الأسرة وحماية الطفل من التمييز عند الحصول على الخدمات الصحية نتيجة للظروف المحيطة به، وتوفير مناخ صحى طبيعى صحى يضمن صحة الأم والنمو الصحى السليم للطفل، وبناء نظام معلوماتى صحى قومى يساعد على رصد جميع أمراض الطفولة ومشكلات التغذية والمشكلات الصحية ومتابعة وتقييم العائد من الخدمات الصحية على صحة المجتمع.