وزيرة السكان تناقش الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة "2015- 2020"

أكدت الدكتورة هالة يوسف وزيرة الدولة للسكان أن المرصد القومي لحقوق الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة سيبدأ عمله في تجميع البيانات المتعلقة بالطفولة والأمومة على المستوى القومي، مشيرة إلى أن المجلس يقوم بإعداد الاسترتيجية القومية للطفولة والأمومة بالتعاون والشراكة بين كل الجهات المعنية بالطفولة والأمومة من الوزارات والمجتمع المدنى والمنظمات الدولية.
جاء ذلك خلال لقاء تشاوري برئاسة الدكتورة هالة يوسف وزيرة الدولة للسكان، وبحضور الدكتور ماجد عثمان رئيس المركز المصري لبحوث الرأى العام (بصيرة)، ومشاركة العاملين بالمجلس القومي للطفولة والأمومة وة الإعلاميين، لعرض ومناقشة ملامح "الاسترتيجية القومية للطفولة والامومة"، والتي ترتكز على عدة محاور أهمها إنفاذ حقوق الطفل والأم الواردة بالدستور.
وقالت وزيرة السكان إنه سيتم وضع خطة عمل لترجمة الإستراتيجية إلى برامج تنفيذية على أرض الواقع، مؤكدة أن المجلس هو الجهة المنوطة بالمتابعة والتنسيق للنهوض بوضع الطفل والأم المصرية.
وشددت على أهمية المتابعة والتنسيق بين كل الوزارات المعنية لمعرفة أثر الإستراتيجية ونتائجها وأهمها حدوث التطور الفكري والعقلي والذهنى والجسماني ليكون طفلًا سويًا ونافعًا للمجتمع، موضحة أن "الاسترتيجية القومية للطفولة والأمومة" يتضح فيها الدور الهام للمجتمع المدنى.
وأضافت أن هناك مشكلات تحتاج إلى حلول سريعة مثل حماية الأطفال العاملين والعنف المدرسي، وحماية أطفال الشوارع، وجودة التعليم، واستدامة النماذج الناجحة والتي تمثل نموذجًا يحتذى مثل مبادرة تعليم الفتيات التي نفذها المجلس لإتاحة تعليم نشط وجيد وراقي النوعية للأطفال، مشيرة إلى أنه سيتم تفعيل وتطوير فصول مدارس مبادرة تعليم الفتيات بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.
وأشارت الدكتورة هالة يوسف إلى أن الإستراتيجية القومية للطفولة والأمومة تصب في مصلحة الطفل الفضلي، وتعمل على تمكينه من المشاركة بالرأى في المنزل والمدرسة والمجتمع من خلال أنشطة متعددة داخل كل محور من محاور الإستراتيجية، موضحة أن الإستراتيجية ستتبنى نظامًا جديدًا للتقييم والمتابعة للعمل على المؤشرات الخاصة بالطفولة والامومة.
وأكدت الدكتورة هالة يوسف أن هذا اللقاء يأتي تلبية مطالب العاملين بالمجلس القومي للطفولة والأمومة لعرض ومناقشة "الاسترتيجية القومية للطفولة والامومة قبل طرحها للنقاش المجتمعى على مستوى المحافظات، موضحة أنه سيتم عرضها على منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والوزرارات المعنية لتدشينها رسميا.
ومن جانبه، استعرض الدكتور ماجد عثمان رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة " أهم ملامح الإستراتيجية القومية للطفولة والأمومة2015/2020 التي ترتكز على رؤية واضحة من خلال الارتقاء بجودة حياة الأطفال والأمهات، وتحقيق الرفاه وضمان دعم وحماية المجتمع لهم، وإشراكهم في اتخاذ القرارات الخاصة بهم، ورعاية صحتهم الجسدية والنفسية، في إطار المساواة وعدالة التوزيع بين الشرائح الاجتماعية والمناطق الجغرافية، وتعمل الإستراتيجية على تقديم رؤية وطنية وإطار عمل موحد لجميع المؤسسات الحكومية، وغير الحكومية المعنية بقضايا الطفولة والأمومة في مصر والارتقاء بنمو تعليم الطفل، وتحقيق الحماية للطفل، وتنمية مشاركته في المجال العام، والحد من مظاهر عدم الإنصاف في الحصول على الخدمات الأساسية.
وأضاف أن إستراتيجية الطفولة تضمنت وضع الإطار المؤسسي للعمل في مجال الطفولة والأمومة، وآليات التنسيق والمتابعة والتقييم، وأدوات التواصل المجتمعي التي يجب تفعيلها كشرط ضروري لنجاح واستدامة الأنشطة والبرامج، وتوزيع الأدوار بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في تنفيذ البرامج والأنشطة، وترجمة النصوص التي أرست حقوق الطفل في الدستور المصري إلى سياسات وبرامج.
وأوضح أن الإستراتيجية تعتمد على عدة أهداف منها تقديم رؤية وطنية، وإطار وطني للعمل في المحاور المختلفة للإستراتيجية لتحسين حالة الطفولة والأمومة في مصر، وضمان عدالة توزيع الخدمات، وتوفير حقوق الطفل بين الفئات الاجتماعية المختلفة وفي المناطق الجغرافية المختلفة، وتحديد الأولويات للتدخلات والبرامج والسياسات، مع تحسين التشبيك والتعاون، والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالتنمية في مجال الطفولة والأمومة إضافة إلى وضع نظام لقياس الأداء وتقييم التدخلات في مجال الطفولة والأمومة، خلال فترة تنفيذ الإستراتيجية، مشيرا إلى أن المحاور التي ستعمل الإستراتيجية في نطاقها حق الطفل في الحماية، وحقه في الصحة وفي الحياة والبقاء والنمو، وحق الطفل في التعليم والمشاركة، وحقوق الأطفال الفقراء، وحق الطفل في رعاية الأمومة حماية للطفولة.
من جانبهم، أكد المشاركون بالمجلس القومي للطفولة والأمومة في اللقاء التشاوري ضرورة موائمة السياسات مع التحديات بالإستراتيجية القومية للطفولة والأمومة، والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للطفل، وتوظيف جهود الجمعيات الأهلية ومواردها لتقديم عمل تنموي مستدام، وتفعيل قانون الطفل والحقوق الذي كفلها له دستور2014، وتضمين حقوق الطفل في المناهج التعليمية، وتدريب المدرسين عليها، وإشراك رجال الدين في رفع الوعي بحقوق الطفل والأم، وتضمين التنشئة في محور الصحة النفسية للمساهمة في تنمية القدرات العقلية للأطفال الأقل من 5 سنوات، وتفعيل دور الإعلام وخاصة الإعلام المحلي لرفع وعي المجتمع بحقوق الطفل.
كما أكدوا أهمية العمل على الجانب الوقائي وإشراك المحليات في مجال حماية الطفل بالتعاون مع خط نجدة الطفل 16000 ولجان حماية الطفولة بالمحافظات، وضمان دعم وحماية الدولة والمجتمع للأطفال، ومأسسة الأمانات الفنية للجان حماية الطفل لاستمرارية هذه اللجان كما ورد دورها في قانون الطفل المصري.