قومي الأمومة يبحث عن مكاسب جديدة في قانون الطفل

أكدت الدكتورة هالة أبو علي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن قانون الطفل رقم126 لسنة2008 كاف إلا أنه لا مانع من اقتراح مواد جديدة
لإنفاذ حقوق الطفل في حال الحاجة إليها, لافتة إلي ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لمعالجة المشكلات التي تحول دون تفعيل القانون وتنفيذ القرارات واللوائح الحالية المتعلقة بحقوق الطفل والتأكد من ملاءمة النصوص والأحكام الواردة بالقانون مع الإجراءات التنفيذية الخاصة بحماية الطفل وتحديد الأدوار والمسئوليات لكل الجهات المعنية بقضايا الطفولة.
وأوضحت الأمين العام للمجلس أن المجلس شكل لجنة تشريعية لمراجعة كل اللوائح والقرارات الوزارية والكتب الدورية الخاصة بالطفل حتي لا يكون هناك أي تضارب عند التنفيذ من قبل الجهات المختلفة, إلي جانب نشر هذه القرارات علي جميع الجهات المعنية بإنفاذ حقوق الطفلووضع خطة تنفيذية لتفعيل التشريعات المتعلقة بحقوق الطفل وبما يصب في مصلحة الطفل وبعد الانتهاء من الخطة الوطنية ستقوم اللجنة ببحث مقترحات القوانين التي يمكن إضافتها أو تعديلها بعد العرض علي البرلمان.
وأضافت أن أبرز المواد التي بحاجة للتعديل في قانون الطفل المادة50 حول الحماية من أخطار المرور وضرورة جعل العقوبة لولي الأمر وليس الطفل قائد المركبة بدون ترخيص وتفعيل المادة96 والتوعية بها والتي تنص علي حالات تعرض الطفل للخطر وتهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها لهوضرورة القيام بعمل إحصائية وحصر لهؤلاء الأطفال بالأماكن والأعداد والجرائم وفقا لأعمارهم وإصدار قرارات وكتب دورية للنيابة توضح كيفية التعامل مع الطفل في حالة الخطر وإبعاده عن أقسام الشرطة من خلال إجراء تقرير وبحث اجتماعي وكذلك تحديد مستويات الخطر ومنها الخطر المحدق مثل الاغتصاب وإدراجه ضمن اللائحة التنفيذية.