الراعى الرسمى للطفولة على خط المواجهة..

القانون لا تحمل مواده تقصيرا يجافى إحتياجات حماية الطفل

المجلس القومي للطفولة والأمومة هو السلطة العليا التي تتولى اقتراحالسياسات العامة في مجال الطفولة والأمومة وكذلك حمايه الطفل من كافة أشكال العنف والاستغلال أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير وايضاالحماية من كافة أنواع التمييز..
وذلك مع مراعاة المصلحه الفضلى للطفل في كافة القرارات والإجراءات المتعلقة به ولذلك ومع تبنيه لسياسة الشفافية توجهنا بالعديد من الاسئلة للدكتورة هالة أبو على الامين العام للمجلس القومي للطفولة و الامومة حول دور المجلس في رصد ومواجهة تلك الانتهاكات وكذلك دور لجان الحماية و تفعيلها على ارض الواقع.
حيث اشارت د.هالة أبو على الى تعدد مصادر رصد الانتهاكات التي قد يتعرض لها الطفل ممثلة فى البلاغات الواردة علي خط نجدة الطفل «16000»، وهو رقم مجاني حيث يعمل 24 ساعة والموقع الإلكتروني و مواقع التواصل الإجتماعي بالاضافة الى الانتهاكات التي تتناولها وسائل الإعلام المنشورة والمرئية والمسموعة من خلال وحدة متخصصة ملحقة بخط نجدة الطفل والنشرة الإعلامية اليومية بالمجلس ومتابعة كافة مواقع التواصل الاجتماعي لرصد أي انتهاكات تتناولها تلك المواقع واخيرا لجان حماية الطفولة في كافة محافظات الجمهورية وماترصده الجمعيات الأهلية الشريكة وعددها (31).
وبناءًا علي ما يتم رصده من انتهاكات يتم العمل فوراً علي توجيه أحد الجمعيات الأهلية الشريكة الأقرب لموقع الحدث لسرعة موافاتنا ببحث حالة عاجل (خلال 24 ساعة بحد أقصي) الذي بناءًا علي ما يرد من إستيضاحات يشملها بحث الحالة يتم توجيه البلاغ للجهة المختصة ومتابعة الإجراءات لحين زوال الإنتهاك ومعاقبة المتسبب.
كما أن لدي المجلس وحدة لتقصي الحقائق للتحرك الفوري نحو مواقع الإنتهاك في حالات الطواريء العاجلة.
وفي حال تعرض الطفل للاحتجاز فإن المجلس لديه وحدة للدعم القانوني وكذلك شركاء من المجتمع المدني من مقدمي خدمات الدعم القانوني للأطفال ومتابعة إجراءات الإحتجاز للطفل التي تناولها قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 في المواد (112)، (116 مكرر فقرة د)، (119)،
وعن اهم المطالَب التى تقدم بها المجلس لمنع حدوث اى انتهاك للاطفال قالت ابو على - ان منظومة حماية الطفل تحتاج لتعاون جهات عدة من خلال العديد من الإجراءات التي تدعم تفعيل مظلة الحماية للأطفال المحتجزين في أقسام الشرطة من أبرزها ..الحرص علي صدور الكتاب الدوري لأعضاء النيابة العامة ونيابة الأحداث التي تتناول الإجراءات الخاصة بحماية الأطفال المحتجزين.وكذلك لكافة أقسام الشرطة بتوضيح محددات القانون في التعامل مع الأطفال المحتجزين في ضوء مواد قانونالطفل رقم 126 لسنة 2008
مع الحاجة إلي تفعيل كافة مواد قانون الطفل التي تكفل حمايته من الإنتهاكات خاصة التي نصت عليها المادة 96 من قانون الطفل إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له وتعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .وإذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.وكذلك إذا حُرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه و لو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك ومن التعليم الأساسى أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر ،و إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله .إذا وجد متسولاً و لم يكن له محل إقامة مستقر و خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم او كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي.وكذلك الطفل دون سن السابعة و صدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة .
والقانون يعاقب كل من عرض طفلاً لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتضيف د. هالة أن القانون لا تحمل مواده تقصيرا يجافي إحتياجات حماية الطفل من الانتهاكات لكن أوجه القصور تختص بتفعيل كافة مواد القانون وضرورة تكاتف جميع الجهود الحكومية وغير الحكومية في تنفيذ بنوده . اما عن لجان حماية الطفولة فمنذ أن نص عليها قانون الطفل تعمل بشكل غير مؤسسى على مستوى المحافظات ، الأمر الذى احدث تفاوتا كبيرا فى مستوى تفعيل اللجان نتيجة عدم وجود آلية عمل موحدة للجان بالإضافة إلى عدم وجود دليل فنى يحدد أدوار أعضاء اللجان. وخلال عام 2013 بدأ المجلس العمل على تفعيل لجان الحماية من خلال توحيد جهود الجهات العاملة بمجال لجان حماية الطفل حيث تم وضع مهام محددة لاعضاء اللجان كما تم توحيد الية عمل للجان على مستوى الجمهورية، ومن خلال متابعة عمل اللجان تبين وجود عدد من التحديات لدى اعضاء اللجان والتى تعيق أعضاء اللجان عن القيام بدورهم، وقد عمل المجلس على التواصل مع الجهات المعنية للعمل على إزالة هذه التحديات .ويعمل المجلس حالياً على وضع نظام مؤسسى موحد للجان حماية الطفولة على مستوى الجمهورية يتضمن التشكيل الكامل للجان العامة والفرعية و تحديد تفصيلي للأدوار المنوطة بأعضاء اللجان ، ووضع الهيكل الإدارى والمالى لفريق العمل المشارك، وذلك لضمان الاستمرارية و أداء جيد وموحد على مستوى المحافظات
تعمل لجان حماية الطفولة بشكل أساسى على توفير آليات وقائية لحماية الأطفال ولا يقتصر دورها على التدخل لحماية الطفل من مختلف حالات التعرض للخطر نتيجة الظروف والبيئة التى يعيش فيها الطفل بهدف تحقيق إنفاذ القانون وتفعيل آليات حماية الطفل على المستوى المجتمعي وتوفير إطار وقائي وعلاجي لمشكلات الأطفال المعرضين للخطروحماية الأطفال من كافة اشكال الإساءة و الانتهاكات في مختلف المواقع (العمل، المدرسة، الأسرة، الشارع).