تقوم "الوحدة الإستراتيجية للعلاقات المصرية الصينية" التابعة للجمعية المصرية لرجال الأعمال التي تعمل تحت مظلة مجلس الوزراء المصرى بإعداد دراسة إستراتيجية للاستفادة من تحريك الاستثمارات الصينية وتوطين الصناعات الصينية في مصر. يأتي ذلك قبل زيارة الرئيس الصينى للقاهرة، ومن أبرز ما توصلت إليه اجتماعات الجمعية التي عقدت مساء أمس، وفيما يتعلق بالقطاع الاستثمارى، حيث تعتزم الصين ضخ استثمارات خارجية بنحو تريليون دولار بحلول عام 2020 لذا فإن تهيئة بيئة الاستثمار وتذليل كل العقبات التي تواجه الشركات الصينية سيكون له أكبر الأثر في وضع مصر على الخريطة الاستثمارية الصينية. ومن المتوقع أن تصل حصة الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط من تلك الاستثمارات من 294 مليار دولار إلى 600 مليار دولار، ومن الدول الأفريقية من 154 مليار دولار إلى 400 مليار دولار. ومن أهم التوصيات التي اعلنتها الوحدة، أيضا أهمية الاستفادة من العلاقات المتميزة بين البلدين في جذب الاستثمارات الخارجية التي تعتزم الصين ضخها خلال السنوات المقبلة والتي يبلغ نصيب الشرق الأوسط والمنطقة العربية منها من 60 إلى 70 مليار دولار والتي تأتى في إطار تنفيذها لمشروع طريق الحرير، علما بأن الاستثمارات الخارجية الصينية خلال 2014 بلغت 116 مليار دولار طبقا لتقرير الاونكتاد. الجدير بالذكر، أن الحكومة تولى اهتمام بعدة مشروعات كبرى لترويجها للجانب الصينى منها مشروع قناة السويس لربط إقليم القناة، وممره الملاحى بمشروع "طريق الحرير" برًا وبحرًا.
