قبل زيارة الرئيس الصيني للقاهرة أعدت جمعية رجال الأعمال المصريين خطة عمل تتضمن رؤيتها للتعامل مع الصين في المرحلة القادمة خاصة وأن عام 2016 هو عام مصر في الصين. وقامت بإعداد رؤية للتواجد علي الساحة الصينية لدراسة كيفية الاستفادة من الخبرة الصينية في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وبحسب محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية تقوم رؤية الجمعية علي إعادة تشكيل الوحدة الاستراتيجية للعلاقات المصرية الصينية والتي تعمل تحت مظلة مجلس الوزراء المصري لتضم كافة الجهات المتعاملة مع السوق الصيني من ممثلي الوزارات المعنية ومنظمات الأعمال والخبراء والأكاديميين المعنيين بالشئون الصينية والسفراء ومراكز البحوث المتخصصة في الشئون الآسيوية. ومستشارين قانونيين لانشاء وحدة لفض المنازعات بالإضافة إلي ممثلي من المؤسسات المالية كالبنك المركزي والبنوك القومية ومؤسسات التأمين وشركة البورصات والأوراق المالية بالإضافة إلي الإعلام. وقال يوسف. إن رؤية الجمعية تتضمن عددا من المقترحات منها وضع رؤية واضحة وخطة عمل قابلة للتنفيذ للتعامل مع السوق الصيني وتوفير الموارد اللازمة لتمويل الأنشطة وإعداد دراسات قطاعية مع التركيز علي القطاعات ذات الأولوية بالإضافة إلي إنشاء وحدة متابعة لجميع التوصيات الصادرة. وتعتزم الصين ضخ استثمارات خارجية بنحو تريليون دولار بحلول عام 2020 ومن المتوقع أن تصل حصة الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط من تلك الاستثمارات من 294 مليار دولار إلي 600 مليار دولار ومن الدول الافريقية من 154 مليار دولار إلي 400 مليار دولار. أوصت الجمعية بضرورة الاستفادة من العلاقات المتميزة بين البلدين في جذب الاستثمارات الخارجية التي تعتزم الصين خلال السنوات المقبلة والتي يبلغ نصيب الشرق الأوسط والمنطقة العربية منها من 60 إلي 70 مليار دولار والتي تأتي في إطار تنفيذها لمشروع طريق الحرير. علما بأن الاستثمارات الخارجية الصينية خلال 2014 بلغت 116 مليار دولار طبقا لتقرير الأونكتاد. ومن الجدير بالذكر. أن الحكومة تولي اهتمام بعدة مشروعات كبري لترويجها للجانب الصيني منها مشروع قناة السويس لربط اقليم القناة. وممره الملاحي مشروع ¢طريق الحرير¢ برا وبحرا.