"الوطني للاستشارات": خطاب الرئيس أمام البرلمان يشمل "مصارحة.. مطالبة.. تحذير"

قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن الدستور نص في المادة "150"، على أن لرئيس الجمهورية أن يلقى بيانًا حول السياسة العامة للدولة، أمام مجلس النواب، عند افتتاح دور انعقاده العادي السنوي، وأنه يجوز له إلقاء بيانات، أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس.
وأضاف محسن، في بيانٍ للمركز، اليوم الإثنين، :"نستطيع أن نكشف مفردات خطاب الرئيس والتي ربما تتلخص في أن يصارح الرئيس النواب بالموقف الاقتصادي المصري، وحجم الأعباء والديون، وأيضًا الموقف من السياسية الخارجية، وأزمة سد النهضة، كما يقدم كشف حساب عن مدته الرئاسية السابقة، وما تم إنجازه، وما أخفق في تحقيقه، وأسباب ذلك، ويقدم الرئيس كشف حساب عن أداء الوزراء والحكومة، وعن العقبات التي واجهته طيلة سنتين من الحكم".
وتابع :"كما يطالب النواب بسرعة إنجاز الأجندة التشريعية بما يحقق رفاهية المواطن، وتحسين حياته بشكل يضمن كرامته، وأيضًا سيطالب النواب بكشف أي فساد والتصدي له، وأن يكون الهدف هو مصلحة مصر، وليس مصلحة شخص، أو مصلحة حزب، ويطالب النواب بالوقوف بجانب مصر، وإصدار تشريعات تساعد على جذب المزيد من الاستثمارات".
واستطرد :"كما يطالبهم بالموافقة على برنامج الحكومة، وأجندتها البرلمانية، وإنجاز ملف التامين الصحي، وملف الضرائب، وملف القوانين التي أقرت في الدستور مثل قوانين بشان العدالة الاجتماعية، وقانون بشأن إنشاء مفوضية للقضاء على التمييز، قانون بشان الاتجار بالبشر، وقانون بشأن دور العبادة، وقانون بشأن إنشاء جهاز لحماية الملكية الفكرية، وقانون بشأن محاكم خاصة للمنازعات الرياضية، وقانون بشأن المجالس الشعبية المحلية، وقانون بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون بشأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقانون بشأن الهيئة الوطنية للصحافة، وقانون بشأن الهيئة الوطنية للإعلام، وقانون بشأن إنشاء هيئة لمكافحة الفساد، وقانون بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، وقانون بشأن المناطق العمرانية والمناطق الحدودية المحرومة".