دراسة:الدستور يُلزم البرلمان القادم بسن 24 قانوناً جديداً وتعديل42

كشفت دراسة حول قائمة القوانين الجديدة التى ألزم الدستور الجديد البرلمان القادم، بضرورة إصدارها كترجمة لمواد ونصوص هذا الدستور، أن الأجندة البرلمانية القادمة يجب أن تتضمن 24 قانوناً جديداً، بالإضافة لإدخال تعديلات على 42 قانوناً حالياً، مع مراجعة 14 قانوناً صادراً من مجلس الشورى المنحل، ومراجعة القرارات الصادرة من الرئيس السابق.
وأوجب الدستور - بحسب الدراسة التى أعدها الباحث رامى محسن مدير المركز الوطنى للأبحاث والاستشارات - البرلمان المقبل أن يصدر 24 قانوناً جديداً، وأولها "قانون بشأن العدالة الاجتماعية"، و"الفضاء المعلوماتى (internet)"، "إنشاء مفوضية للقضاء على التمييز"، قانون بشأن "الاتجار بالبشر"، ودور العبادة، وقانونا بشأن "إنشاء جهاز لحماية الملكية الفكرية".
ومن ضمن القوانين قانون بشأن محاكم خاصة للمنازعات الرياضية، وقانون بشأن "مجلس النواب"، وقانون الدوائر الانتخابية، وقوانين "المجالس الشعبية المحلية، ومجلس الدفاع الوطنى، ومجلس الأمن القومى والهيئة الوطنية للانتخابات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام"، بالإضافة لذلك سيتم وضع قانون بشأن المناطق العمرانية والمناطق الحدودية المحرومة، وقوانين تنظيم بناء وترميم الكنائس، ومكافحة الإرهاب، العدالة الانتقالية، وقانون بشأن إلغاء مجلس الشورى
وقال رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إن المركز أجرى دراسة واسعة حول الأجندة البرلمانية القادمة، فى محاولة للإجابة عن "ما هى القوانين الجديدة التى يجب أن يصدرها البرلمان القادم؟ وما هى التعديلات التى يجب إدخالها على التشريعات الحالية لتتلاءم مع أحكام الدستور الجديد؟".
وأضاف محسن، فى تصريحات صحفية, أن عضو البرلمان القادم لديه أجندة مزدحمة من التشريعات، ستؤدى حتماً إلى تغير المنظومة التشريعية والقانونية، وحتى الإدارية لمصر رأساً على عقب، مما يستتبع معه أن يفرز البرلمان القادم نواب تشريعات وليس خدمات، نواباً على درجة من الوعى القانونى، نواباً قادرين على تفهم المرحلة القادمة، وتفهم خطورة وأهمية البرلمان القادم.
وكشفت الدراسة، أنه يجب مراجعة كافة القوانين التى أصدرها مجلس شورى "2012"، كى تتواكب مع الدستور الجديد.. وهى:
- 1. قانون إعفاء المنشآت المؤمن عليها من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
- 2. الموافقة على تعديل اتفاقية صندوق النقد الدولى.
- 3. تعديل قانون المعاشات العسكرية.
- 4. قانون تحويل بورسعيد لمنطقة حرة.
- 5. تعديل قانون الأزهر.
- 6. تعديل أحكام قانون البنك المركزى.
- 7. قانون تعديل الضريبة على الدمغة.
- 8. قانون الصكوك.
- 9. تعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل.
- 10. قانون إنشاء مؤسسة للقروض لضباط القوات المسلحة.
- 11. قانون تعديل النقابات العمالية بمد أجل الدورة النقابية الحالية.
- 12. بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لكهرباء مصر فيما تحصل عليه من تمويلات وضمان الوفاء بالالتزامات المالية.
- 13. قانون بتعديل بعض أحكام قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة.
- 14. قانون بشأن تعديل انتخابات ممثلى العمال فى مجالس إدارات القطاع العام والمساهمة والجمعيات.