"الوطني للاستشارات البرلمانية" يوصي "الخمسين" باعتماد نظام "البرلمان ذو الغرفتين"

عقد المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، حلقة نقاشية حول "البرلمان ذو الغرفتين.. الأفضل لمصر"، وذلك بهدف الوصول إلى أفضل نظام انتخابي في ظل الدستور الجديد والمرحلة الديمقراطية المقبلة، والحفاظ على مكتسبات ثورتي يناير ويونيو.
حضر الندوة عدد من الشخصيات السياسية والبرلمانية البارزة، على رأسهم الدكتور محمود شريف وزير التنمية المحلية السابق، والدكتور عبدالمنعم عمارة وزير الشباب الأسبق، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وأبوالعز الحريري المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، وجمال الشاعر رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون، وحافظ أبوسعده مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومحمد زارع الناشط الحقوقي، والدكتورة مريم ميلاد رزق رئيس حزب الحق، والدكتور محمد محي الدين نائب رئيس حزب غد الثورة، وناجي الشهابي البرلماني السابق، والدكتور عبدالله المغازي أستاذ القانون الدستوري والبرلماني السابق.
وأكد رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن غالبية الحضور أيدوا إلغاء مجلس الشورى بشكله القديم، إلا أنهم أعربوا عن تأييدهم الكامل لفكرة "البرلمان ذو الغرفتين"، حيث إن نظام الغرفتين يحقق عددًا من الأغراض منها استيعاب أكبر وأوقع للمصالح المجتمعية والشرائح والمناطق المختلفة في مصر، إلى جانب الجمع بين مزايا أسلوبي الانتخاب الفردي والقوائم.
وأوضح محسن، في تصريحات صحفية، أن "البرلمان ذو الغرفتين" يتجنب احتمالات الانحراف بالتشريع أو هيمنة أغلبية حزبية على القرار البرلماني، بالإضافة إلى ضمان الرقابة البرلمانية على الحكومة وجعلها أكثر موضوعية وأقل تحزبًا.
وأوضح مدير المركز الوطني، أن "البرلمان ذو الغرفتين" يعزز نمو الحياة الحزبية وثقافة البرامج الانتخابية، إلى جانب تعزيز أولوية المصالح القومية على المحلية، والمساعدة على التوافق والحلول الوسط بين الأعضاء وأحزابهم، فضلًا عن فكرة التماشي مع الاتجاه المعاصر في بناء السلطة التشريعية، والاتجاه إلى نظام المجلسين في أغلب الديمقراطيات الحديثة.
ووقع الحاضرون على مذكرة التوصية التي سيتم إرسالها إلى لجنة الخمسين لتعديل الدستور قبل البدء في عملية التصويت، وأكد مدير المركز أن التوصية حملت ضرورة تعديل المادة 76 من الدستور وما بعدها.