مجلس الأمن يصدر بالإجماع قرارًا يدعم اتفاق السلام في ليبيا

أصدر مجلس الأمن أمس الأربعاء بالإجماع، قرارا يدعم اتفاقا رعته الأمم المتحدة بين الأطراف المتحاربة في ليبيا لتشكيل حكومة وحدة وطنيةن وهو اتفاق يأمل الغرب أن يحقق الاستقرار ويساعد في مكافحة الوجود المتزايد لتنظيم داعش الإرهابي.
وأوضح القرار الذي أعدت بريطانيا مسودته أن حكومة الوحدة التي ستتشكل مستقبلا في ليبيا يجب أن تكون الممثل الوحيد في هذا البلد الذي به حكومتان تتصارعان على السلطة منذ فترة طويلة.
وبعد أربع سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي أصبحت ليبيا ممزقة بشكل كبير مع وجود حكومة معترف بها في الشرق وحكومة موازية في طرابلس ويدعم كل منهما تحالفات لفصائل مسلحة.
وقال سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة إبراهيم دباشي "ويدرك أغلب الشعب الليبي، إن لم يكن كله، أن هذا الاتفاق الذي جاء بعد أربعة عشر شهرا من التفاوض العسير هو الأمل الوحيد لعودة سلطة الدولة ومنع اختفائها كدولة موحدة وذات سيادة وهو الأمل الوحيد للخروج من الفوضى ووقف نزيف الدم. ولأمل الوحيد لعودة الوئام وتحقيق المصالحة وإقامة العدل وحكم القانون بعد سنوات من الفظائع وسيطرة الخوف وانعدام الأمن في الداخل والنزوح واللجوء خارج البلاد."
ونفى دباشي تقارير إعلامية نسبت إليه القول بأن القرار سيفتح الباب أمام ليبيا للاستعانة بشكل سريع بالغرب لتنفيذ ضربات جوية في بلاده.
قال القرار إن مجلس الأمن يرجب بتشكيل ما يسمى مجلس الرئاسة في ليبيا وحثه على تشكيل حكومة وحدة في غضون 30 يوما كما يقضي الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي.
وحث القرار أيضا مجلس الرئاسة على وضع التفاصيل النهائية للترتيبات الأمنية المؤقتة اللازمة لاحلال الاستقرار في ليبيا ودعا أعضاء الأمم المتحدة إلى "الاستجابة على وجه السرعة لطلبات المساعدة من" حكومة الوحدة الليبية.
ولا يعني هذا أن ليبيا تريد أن تقوم الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو بلدان أخرى بغارات قصف جوية على مقاتلي الدول الإسلامية في ليبيا.
وقال دباشي إن ليبيا قد تطلب في نهاية الأمر دعما جويا من دول غربية في القتال ضد الدولة الإسلامية لكنه أشار إلى أن مثل هذا الطلب لن يكون وشيكا.
وتحتاج الدول الغربية طلبا رسميا من ليبيا أو تفويضا من مجلس الأمن للتدخل عسكريا.
وقال خبراء بالامم المتحدة في تقرير صدر في الآونة الأخيرة إن الدولة الإسلامية تواجه صعوبات في توسيع نفوذها في ليبيا بسبب نقص المقاتلين.
وقال الدباشي إن من بين الأولويات لدى بلاده رفع حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا حتى تتمكن من تحسين قدراتها الدفاعية.
ويقول دبلوماسيون في مجلس الأمن إنه لا توجد خطط لرفع حظر السلاح على الفور نظرا لأن الدولة تعج بالأسلحة غير المرخصة لكنهم قالوا إنهم يأملون في العمل مع حكومة وحدة ليبية لمساعدتها في السيطرة على أراضيها.