أصدر مجلس الأمن أمس الأربعاء، بالإجماع قرارا يدعم اتفاقا رعته الأممالمتحدة بين الأطراف المتحاربة في ليبيا لتشكيل حكومة وحدة وطنية وهو اتفاق يأمل الغرب أن يحقق الاستقرار ويساعد في مكافحة الوجود المتزايد لتنظيم "داعش". وقال إبراهيم دباشي، سفير ليبيا في الأممالمتحدة، إن بلاده ليست لديها أي نية للمطالبة بضربات جوية غربية ضد تنظيم "داعش" في ليبيا في أي وقت قريبا لكنها ترغب في أن ترفع الأممالمتحدة حظر السلاح المفروض عليها. ونفى دباشي تقارير إعلامية نسبت إليه القول بإن القرار سيفتح الباب أمام ليبيا للاستعانة بشكل سريع بالغرب لتنفيذ ضربات جوية في بلاده. وبعد أربع سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي أصبحت ليبيا ممزقة بشكل كبير مع وجود حكومة معترف بها في الشرق وحكومة موازية في طرابلس ويدعم كل منهما تحالفات لفصائل مسلحة. وأوضح القرار الذي أعدت بريطانيا مسودته أن حكومة الوحدة التي ستتشكل مستقبلا في ليبيا يجب أن تكون الممثل الوحيد في هذا البلد الذي به حكومتان تتصارعان على السلطة منذ فترة طويلة. وقال القرار إن مجلس الأمن يرجب بتشكيل ما يسمى مجلس الرئاسة في ليبيا وحثه على تشكيل حكومة وحدة في غضون 30 يوما كما يقضي الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي. وحث القرار أيضا مجلس الرئاسة على وضع التفاصيل النهائية للترتيبات الأمنية المؤقتة اللازمة لاحلال الاستقرار في ليبيا ودعا أعضاء الأممالمتحدة إلى "الاستجابة على وجه السرعة لطلبات المساعدة من" حكومة الوحدة الليبية. ولا يعني هذا أن ليبيا تريد أن تقوم الولاياتالمتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو بلدان أخرى بغارات قصف جوية على مقاتلي "داعش" في ليبيا. وقال دباشي "لا أحد يفكر في طلب التدخل الخارجي في الوقت الراهن.. نحن مستعدون لقتال داعش بأنفسنا". وأضاف "قلت دائما أننا بحاجة إلى تعزيز قدراتنا.. قدرتنا على قتال تنظيم "داعش" على الأرض". وقال دباشي إن ليبيا قد تطلب في نهاية الأمر دعما جويا من دول غربية في القتال ضد "داعش" لكنه أشار إلى أن مثل هذا الطلب لن يكون وشيكا. وتابع "إذا شعرنا أننا بحاجة إلى مساعدة من الآخرين فقد نطلب وقتها نوعا من المساعدة التي نحتاجها". وتحتاج الدول الغربية طلبا رسميا من ليبيا أو تفويضا من مجلس الأمن للتدخل عسكريا. وقال خبراء بالأممالمتحدة في تقرير صدر في الآونة الأخيرة إن "داعش" تواجه صعوبات في توسيع نفوذها في ليبيا بسبب نقص المقاتلين.