أصدر مجلس الأمن، أمس الأربعاء، بالإجماع قرارا يدعم اتفاقا رعته الأممالمتحدة بين الأطراف المتحاربة في ليبيا لتشكيل حكومة وحدة وطنية وهو اتفاق يأمل الغرب أن يحقق الاستقرار ويساعد في مكافحة الوجود المتزايد لتنظيم داعش. وقال سفير ليبيا في الأممالمتحدة إبراهيم دباشي، إن بلاده ليست لديها أي نية للمطالبة بضربات جوية غربية ضد تنظيم داعش في ليبيا في أي وقت قريبا لكنها ترغب في أن ترفع الأممالمتحدة حظر السلاح المفروض عليها. ونفى دباشي تقارير إعلامية نسبت إليه القول إن القرار سيفتح الباب أمام ليبيا للاستعانة بشكل سريع بالغرب لتنفيذ ضربات جوية في بلاده. وأوضح القرار الذي أعدت بريطانيا مسودته أن حكومة الوحدة التي ستتشكل مستقبلا في ليبيا يجب أن تكون الممثل الوحيد في هذا البلد الذي به حكومتان تتصارعان على السلطة منذ فترة طويلة. وقال القرار إن مجلس الأمن يرجب بتشكيل ما يسمى مجلس الرئاسة في ليبيا وحثه على تشكيل حكومة وحدة في غضون 30 يوما كما يقضي الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي. وحث القرار أيضا مجلس الرئاسة على وضع التفاصيل النهائية للترتيبات الأمنية المؤقتة اللازمة لاحلال الاستقرار في ليبيا ودعا أعضاء الأممالمتحدة إلى "الاستجابة على وجه السرعة لطلبات المساعدة من" حكومة الوحدة الليبية.