عضو بالأطباء يرصد أزمة التعليم الطبي في مصر.. ويقترح الحلول

فتحت نقابة الأطباء النقاش حول مشاكل التعليم الطبى، وقال د. طارق كامل عضو مجلس النقابة العامة للأطباء إنه عليناً أولاً رصد الواقع الحالى ومعرفة عيوبه ثم نقترح الحلول ونحاول بقدر الإمكان تجنب إنشاء كيانات جديدة تتطلب أعباء مالية وإدارية وتجنب إصدار تشريعات جديدة كثيرة ونستفيد بالكيانات الموجودة أقصى استفادة.
وعن موقف خريجى كليات الطب الحالى قال: طبيب لديه معلومات نظرية كثيرة وفى بعض الأحيان بها تفاصيل أكثر من اللازم لا يحتاجها الممارس العام وفى نفس الوقت تنقصه مهارات يحتاج أن يعرفها وبناء على ذلك نحتاج الآتى تطوير المناهج فى كليات الطب والاستفادة من مناهج كليات الطب فى الدول المتقدمة، وتعامل الطالب مع المستشفى والمرضى فى مرحلة مبكرة لاكتساب المهارات، وتفعيل برامج تدريب الأطباء فى سنة الامتياز ويكون إجبارى قضاء هذه السنة فى المستشفيات الجامعية ما عدا المغتربين يسمح لهم بقضاء سنة الامتياز فى المستشفيات الجامعية فى محافظاتهم وليس فى وزارة الصحة، وإعداد أطباء الامتياز قبل التكليف فى وزارة الصحة وهذا يحتاج تعاون مع قطاع الرعاية الصحية الأساسية فى الوزارة .
واستطرد: تتفاوت درجات الطلاب ( المجموع التراكمى ) بين كليات الطب المختلفة حيث تتساهل بعض الكليات ويؤدى هذا إلى حصولهم على فرص فى التكليف أكثر من زملائهم خريجى الكليات الأكثر جدية . وبناء على ذلك نقترح عمل امتحان موحد لكل الأطباء بعد سنة الامتياز ويقيس هذا الامتحان المهارات والخبرات العملية أكثر من المعلومات النظرية وفائدة هذا الامتحان نقطتين التزام الأطباء فى فترة الامتياز وعدم تراخيهم والنقطة الثانية هى إصلاح التفاوت فى درجات الخريجين من الكليات المختلفة على أن يكون المجموع التراكمى يمثل 80% وهذا الامتحان يمثل 20% من المجموع الكلى الذى يوزع على أساسه الأطباء فى التكليف فى وزارة الصحة، ويمكن عقد الامتحان ويشترط اجتيازه بدون أى درجات، ويقوم بهذا الامتحان مجموعة من الأساتذة الذين يختارهم المجلس الأعلى للجامعات ولا مانع من اشتراك ممثلين لوزارة الصحة من قطاع الرعاية الصحية الأولية وبالطبع يجب أن يكون الامتحان متمتعاً بدرجة عالية من الشفافية والموضوعية .
وواصل: قد نحتاج تعديل قانون بسيط بإضافة شرط هذا الإمتحان قبل إعطاء ترخيص مزاولة المهنة .
أما الدراسات العليا والتدريب العملى الحقيقى فالمشكلة الأولى التي تواجهها هى تعدد الشهادات للحصول على لقب أخصائى : دبلوم – ماجستير – دكتوراة – زمالة، ولا يوجد فروق واضحة فى المسموح به بعد كل شهادة ، وبالتالى يجب أن تكون شهادة واحدة لكل تخصص وتحدد السنوات اللازمة حسب كل تخصص، ومنح الشهادة بناء على تدريب حقيقى ثم امتحان، وهناك مشكلة فى التدريب الحقيقى هي قلة المستشفيات فى وزارة الصحة التى تصلح للتدريب من ناحية الإمكانيات أساساً ثم وجود المدرب الذى لابد أن يكون من أعضاء هيئة التدريس بقدر الإمكان أو على الأقل حاصل على الدكتوراه أو ما يعادلها، ويجب أن يكون تعاقد أعضاء هيئة التدريس مع وزارة الصحة إلزاماياً وفى نفس الوقت مقابل مادى معقول من وزارة الصحة، أما الأطباء المتدربين من حقهم تقرير مدى الاستفادة من المدرب وإلا يلغى التعاقد معه ، وفى نفس الوقت نحتاج قرار وزارى من وزير الصحة يسمح فيه بأن الأطباء المقيمين يجرون العمليات تحت إشراف المدرب وهذا هام من الناحية القانونية، وتنحصر مسئولية المدرب القانونية فى تواجده أثناء العملية وفى حالة حدوث مضاعفات لا يسأل عنها المدرب، وتمنح الشهادات من الجامعات ولا مانع من أن المجلس الأعلى للجامعات بالتعاون مع الجمعية العليمة التخصصية من وضع معايير عامة للمحتوى العلمى وطريقة الامتحان والاستفادة من فى هذا المجال، وتمنح كليات الطب شهادة تسمى الزمالة فى التخصص تسمح بمزاولة المهنة أخصائى، ويضاف إليها رسالة ويصبح اسمها دكتوراه لمن يعمل فى الجامعة، وتوجد مرحلة انتقالية للانتهاء من كل الشهادات الحالية ولا يتم تسجيل جديد إلا للشهادة الجديدة فقط.
وتبقى مشكلة وهى أن كل المستشفيات الحالية لا تكفى أن تتولى التدريب وبناء على ذلك يجب على وزارة الصحة منح امتيازات مالية لمن يعمل ممارس عام ويمكن أن يستمر فى هذا المجال بشرط تحديث معلومات كل فترة وبالتالى هذا الطبيب يمكنه أن يقدم أكثر من 50% من الخدمة الطبية على مستوى الرعاية الصحة الأولية وهذا موجود على سبيل المثال فى إنجلترا، ويجب على وزارة الصحة أن تتحمل مصروفات الدراسة لأطبائها لأنهم من محدودى الدخل،
هذه المقترحات مرتبطة ببعضها ويجب أن تطبق حزمة واحدة، وبناء على ذلك لا نحتاج لإنشاء كيان جديد ولكن نستفيد من كل المتاح بتعديلات بسيطة فى بعض القوانين والأهم توفير التمويل من وزارة الصحة ، وبالتالى لا نوافق على مشروع قانون المجلس القومى المصرى للمؤهلات الطبية لأنه لا يحل المشكلة الأساسية وهى التدريب العملى وحل هذه المشكلة هو تجهيز مستشفيات جديدة، وعلى كليات الطب تحديد أعداد المقبولين للدراسات العليا فى كل الأقسام فى المستشفيات الجامعية وأيضاً تحديد أعباء من يتدربوا فى مستشفيات وزارة الصحة وتجمع هذه الأعداد وتطرح على أطباء وزارة الصحة وعمل مكتب تنسيق فى وزارة الصحة وبذلك لا يحتاج أطباء الصحة للتقدم للتسجيل فى أكثر من كلية.
على أن تقوم لجنة ثلاثية من اساتذة الجامعات بتحديد المستشفيات التى يمكن التدريب بهما، ولا مانع من تجديد تراخيص مزاولة المهنة للممارس العام والأخصائى فى كل – سنوات على أن تتحمل وزارة الصحة الجزء الأكبر من التكلفة المالية لهذا بالنسبة للأطباء العاملين بها.