المستقلون يرفضون "دعم الدولة": لسنا قطيعًا لننضم إليهم

بعد وصول أعداد المستقلين إلى 316 عضوًا، أي بنسبة 56.9٪ من البرلمان، أصبحوا يمثلون رمانة الميزان، ونقطة القوة، التي يسعى إليها تحالف دعم الدولة المصرية للوصول إلى أغلبية المقاعد بالبرلمان، وهو ما تم إعلانه بحصول الائتلاف على توقيع 400 عضو على وثيقة الانضمام للتحالف، لكن هناك عددًا منهم رفض الانضمام إلى دعم الدولة.
من جهته، اعتبر حمدى السيسى، النائب المستقل عن دائرة الهرم، وأحد الرافضين للانضمام إلى دعم الدولة، أن التكتلات البرلمانية لا ضرورة لها، وقال: «إذا كانت ذات أهمية كنت سأنضم إلى أي من الأحزاب، ولكن إصرارى أن أخوض التجربة مستقلًا يجعلنى أصر على استكمال المشوار النيابى مستقلًا عن كيانات مبهمة التوجه السياسي».
وحدد «السيسى» أزمات «دعم الدولة»، قائلًا: «مشكلته الأولى هي الاسم، فهل من ينضم إلى هذا الائتلاف هم فقط الداعمون للدولة، وهل غير المُنضمين هم ضد الدولة؟»، مضيفًا أن هذا ضد الأعضاء، وكأنهم يوزعون صكوك الوطنية على المُنضمين إليهم فقط.
كما تمسك أقدم برلمانى باستقلاليته تحت القبة، حيث أكد النائب كمال أحمد، عن دائرة العطارين بالإسكندرية، والمرشح لرئاسة المجلس، ل«البوابة»، أنه ترشح لانتخابات مجلس النواب مستقلًا، ويسعى إلى الاحتفاظ باستقلاليته بعيدًا عن أي تكتلات برلمانية.
وأشار أحمد إلى أنه سيقدم دعمه البرلمانى والسياسي، لأى تكتل يتبنى أجندة ثورتى يناير ويونيو، خاصة أن الأجندة ستكون مشتركة، وتهدف إلى حماية حقوق الفقراء والطبقة الوسطى، مؤكدًا أنه رفض الانضمام إلى تكتل دعم الدولة.
فيما تطابق نفس الموقف من نواب اليسار، حيث تمسكوا باستقلاليتهم بعيدًا عن موجة «دعم الدولة»، وأعلنوا تجميع شتات اليسار تحت القبة، وأن يقودهم عدد من القيادات اليسارية من خارج المجلس، حيث وقع الاختيار على «عبدالغفار شكر»، رئيس التحالف الشعبى الاشتراكى.
من جانبه، أعلن القيادى اليسارى هيثم الحريرى، عن مساعى القيادات اليسارية لتوحيد الصف تحت القبة، وتدشين أجندة عمل مشتركة تتبنى قضايا وملفات العدالة الاجتماعية، وتضم عددًا من منظمات المجتمع المدنى، والنقابات المستقلة، والشخصيات السياسية والعامة من خارج المجلس.
وأكد الحريرى، ل«البوابة»، أن «تنسيقية العدالة الاجتماعية» تضم النواب الأربعة لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وهم إيهاب منصور، نائب دائرة العمرانية، ونور الدين عبدالرازق، نائب دائرة طما بسوهاج، وعبدالفتاح جمال، نائب دائرة أبوتيج بأسيوط، وخالد شعبان، نائب دائرة حدائق القبة، وأيضًا النائبة نشوى الديب، من حزب العربى الناصرى، وعبدالحميد كمال، نائب حزب التجمع.
ومن جهته، استنكر المستشار مرتضى منصور، عضو مجلس النواب عن دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، تكوين ائتلاف يحمل اسم دعم الدولة المصرية، وقال: «من أعطاهم حق احتكار تأييد الدولة، ولسنا قطيعًا حتى ننضم إلى قائمة تُملى علينا مواقفنا».