«ائتلاف اليزل» و«الأمة المصرية» يتصارعان للسيطرة.. و«العدالة الاجتماعية» و«جون طلعت» فى صراع الوجود 4 ائتلافات برلمانية هى حصيلة الأيام الأخيرة التى استبقت انعقاد جلسات مجلس النواب، جميعها لا يزال فى مرحلة «المخاض» وجميعها أيضا قابلة للتفكيك فى أى وقت، حيث لاتزال الانقسامات هى السمة الواضحة التى عنونت التحركات الأخيرة للائتلافات والأحزاب السياسية. ورصدت «الشروق» أبرز الائتلافات التى أعلنت نفسها فى الفترة الأخيرة، كان أبرزها ائتلاف «دعم مصر» الذى شكله اللواء سامح سيف اليزل، وتحالف «الأمة المصرية» الذى يسعى له حزب الوفد، و«العدالة الاجتماعية» المكون من مرشحى اليسار فى المجلس، بجانب تحالف شبابى آخر لم يختر اسما له بعد. ائتلاف «دعم مصر» رغم انسحاب حزب مستقبل وطن، ورفض حزبى الوفد والمصريين الأحرار الانضمام لائتلاف «دعم مصر»، فلا تزال أحلام الجنرال المتقاعد سامح سيف اليزل، فى تشكيل الأغلبية البرلمانية قائمة، إذ يضم الائتلاف حتى الآن 300 نائب، أغلبهم من المستقلين وأحزاب المؤتمر وحماة الوطن والمحافظين والحركة الوطنية والحرية. الائتلاف الذى ارتبط اسمه بأجهزة الدولة، شهد العديد من الانقلابات على مدى فترة تشكليه حتى الوصول إلى قبة البرلمان، بداية من إشراف الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، على إعداد القائمة الانتخابية حتى إعلان اعتزاله العمل السياسى، مرورا باستلام اللواء سامح سيف اليزل، راية الإشراف على تشكيل قائمة «فى حب مصر» وصراعات تقسيم المقاعد بين الأحزاب، حتى فتنة «دعم الدولة» التى أدت إلى انفضاض الأحزاب من حولهم. ويواجه ائتلاف «دعم مصر» اتهامات الانفراد بالسيطرة على المجلس القادم، مع وجود علامات استفهام كثيرة حول رغبة قياداته فى تحجيم دور الأحزاب السياسية. ويسعى قيادات ائتلاف «دعم مصر» إلى الخروج من فتنة اللائحة بمبادرة «لم الشمل» التى أطلقها النائب مصطفى بكرى؛ لاحتواء أزمة خروج «مستقبل وطن» و«الوفد» من الائتلاف. «الأمة المصرية» كعادة الوفد؛ يسعى الحزب لاستغلال حالة التمرد السياسى على ائتلاف «دعم مصر» فى تشكيل تحالف انتخابى جديد تحت اسم «الأمة المصرية»، ليعود به الحزب العتيق إلى واجهة المشهد الانتخابى من خلال إدارة التحالفات تحت القبة. اقتراح «الأمة المصرية» لا يزال حبيس جدران الحزب حتى الآن، ولم تترجم الدعوة إلى جلسات حوار حقيقية مع الكتل الحزبية فى المجلس القادم، لكن حزبى المصريين الأحرار ومستقبل وطن اللذين تمردا على الائتلاف هما الأقرب إلى الانضمام له. «العدالة الاجتماعية» رغم النتائج المخيبة لأحزاب اليسار فى الاستحقاق النيابى الأخير، إلا أن هناك محاولات من بعض النواب المستقلين وومثلى الأحزاب اليسارية لتشكيل تحالف «العدالة الاجتماعية» لتمثيل معسكر الثورة وأجندة اليسار فى البرلمان القادم. ويضم الائتلاف عددا من النواب الذين يتبنون أهداف ثورة 25 يناير، منهم هيثم الحريرى، نجل القيادى اليسارى الراحل أبو العز الحريرى،و 4 نواب عن حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ونائبة العربى الناصرى نشوى الديب ونائب التجمع وشخصيات مستقلة. ويتنبى التحالف المعارض تعديل قوانين التظاهر والخدمة المدنية والعمل والاستثمار ومكافحة الإرهاب. «تحالف شبابى» وعلى غرار تحالف «العدالة الاجتماعية»، أعلن جون طلعت، النائب المستقل عن دائرة شبرا، سعيه تشكل تحالف شبابى من النواب الذين يتراوح أعمارهم بين 25 إلى 40 عاما، للتصدى لفكرة «المغالبة لا المشاركة» التى يتبناها ائتلاف «دعم مصر»، بحسب طلعت هذه الائتلافات ستشكل الكتل البرلمانية المهمة فى مجلس النواب المقبل، هنا يتحدث الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، عن شكل الائتلافات التى ظهرت قبل أيام من انعقاد مجلس النواب، متوقعا أن تحافظ الكتل الكبيرة على تماسكها مع انعقاد جلسات البرلمان. وقال السيد، فى تصريحات ل «الشروق»، إن البرلمان سيشهد وجود 4 كتل رئيسية منها ائتلاف «دعم مصر»، والأحزاب الثلاثة المصريين الأحرار والوفد ومستقبل وطن الذين حصلوا على حصص كبيرة فى الانتخابات البرلمانية. وأوضح السيد: «الائتلافات لن تشكل أغلبية مطلقة تسيطر على البرلمان المقبل»، مشيرا إلى الكتل البرلمانية والأحزاب ستجتمع على انتقاد الحكومة بهدف تحسين الخدمات للحفاظ على صورة النواب أمام الشعب. وعن حظوظ التحالفات المعارضة فى المجلس القادم، علق السيد: «المعارضة ستقتصر على تحالف اليسار مع النواب المستقلين وكتلة النور لكنها لا تتعدى 3 % من عدد نواب المجلس، ويتوقف ذلك على نشاط الأعضاء فى القضايا».