عبدالله عثامنة: الليبيون يريدون حكومة وطنية وإلا فالبدائل مرة

أكد الدكتور عبدالله عثامنة المستشار الليبي في العلاقات الدولية والدراسات الإستراتيجية وأحد المشاركين بحوار الصخيرات، أن هناك مصاعب تنتظر حكومة التوافق الجديدة وتزايد هذه المصاعب في حال اختارت الحكومة الجديدة ممارسة مهامها من المنفى خارج الاراضي الليبية.
وأضاف عثامنة في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، اليوم الأحد، أنه يتعين على حكومة السراج أن تبعد عن نفسها شبح الهيمنة الغربية والوصاية الدولية لكي تحظى بثقة كل الليبيين، مشددًا على ضرورة اعلاء الليبيين للولاء الوطني على ما عداه فليبيا تعيش اصعب مرحلة في تاريخها الحديث وخيارات المرحلة كلها مره.
وأشار عثامنة إلى أن المرحلة تتطلب حكومة وطنية تحظى بثقة الشعب لتلافي السيناريوهات المرة ومنها الحرب الأهلية والتشرذم وتزايد نفوذ الجماعات الإرهابية وخاصة تنظيم داعش، متابعًا أن نجاح الحكومة الجديدة مرهون بقدرتها على الاستثمار الجيد للدعم الدولي والاقليمي ونيل الدعم الداخلي ومن ثم يجب أن تضع معايير واضحة على أساسها يتم اختيار الاشخاص الذين سيتولون الحقائب الوزارية المختلفة بعيدا عن الانتماءات الشخصية. كما يتعين على الحكومة الجديدة القيام بعدة خطوات قبل بدء مهامها لكي تنجح بالعبور بليبيا من المأزق الحالي وأول هذه الخطوات: حصولها على ثقة البرلمان بأغلبية 120 صوت على الأقل من مجموع اصوات الأعضاء، ثانيا: التأكيد على عدم المساس بالمؤسسات الأمنية القائمة وعلى رئسها المؤسسة العسكرية الوليدة
، ثالثا: توجيه خطاب صريح للشعب الليبي تعلن فيه عن خطتها في المرحلة المقبلة من أجل تخليص ليبيا من الأوضاع المشينة التي تعيشها البلاد على كل المستويات بعيدا عن التقسيم والتحيزات الجهوية والقبلية، رابعا: العمل من العاصمة الليبية طرابلس وليس من المنفى.
خامسا: الإجراءات الفورية لحل المليشيات ودعوة المهجرين والنازحين للعودة إلى ديارهم مع تعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم هذا بالنسبة للداخل. وخارجيا: يجب أن يسارع المجتمع الدولي بتقديم الدعم للحكومة الجديدة وأي تباطؤ في التعهدات التي وعد بها الليبيين سيفهم على أنه رهان على الوقت وزيادة فرص تمكين داعش في ليبيا.
وأوضح المستشار الليبي في العلاقات الدولية والدراسات الإستراتيجية، أن هذه التعهدات تتمثل في دعم الجيش الليبي، واعتراف العالم الخارجي بالحكومة الجديدة وتقديم الاغاثة السريعة لأبناء الشعب الليبي وتحريك الأموال المجمدة والاقتصاد البديل وليس النفط مقابل الغذاء.