برلمان العراق يوافق على موازنة 2016 الاتحادية بعد جدل على نسبة الأكراد

وافق مجلس النواب العراقي، في جلسته التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري، وحضور 243 نائبًا، اليوم/الأربعاء/، على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2016م.
وأنهى المجلس التصويت على الموازنة التقديرية للعام المقبل لكل من السلطة القضائية الاتحادية ومجلس النواب والمفوضية العليا لحقوق الإنسان، بعدها أنجز المجلس التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية المقدم من لجان المالية والقانونية والاقتصاد والاستثمار.
وشهدت جلسة البرلمان جدلاً بين الكتل السياسية حول حصة إقليم كردستان التي أقرت بنسبة 17%، كما كانت في موازنة 2015، على ضوء أنه تم جمع توقيعات من 111 نائبًا لتقليل هذه النسبة إلى 13% استنادًا إلى نسبة الأكراد إلى سكان العراق إلا أنه حدث اعتراض من الكتلة الكردية وتم رفع الجلسة لنصف ساعة تم التوافق وتمرير النسبة القديمة بالأغلبية، وهو ما دفع نواب كتلة "دولة القانون" التي يتزعمها نوري المالكي للانسحاب من الجلسة.
وتقدر قيمة إيرادات الموازنة بمبلغ 81 ترليونًا و700 مليار و803 ملايين و138 ألف دينار عراقي بالاعتماد على احتساب معدل سعر تصدير النفط 45 دولارًا أمريكيًا للبرميل الواحد وبمعدل تصدير قدره 3.6 مليون برميل يوميًا من بينها 250 ألف برميل عن كميات النفط الخام في إقليم كردستان و300 ألف برميل عن طريق محافظة كركوك.
وخصصت الموازنة مبلغ 105 ترليونات و895 مليارًا و22 مليونًا و619 ألف دينار لنفقات السنة المالية 2016، فيما بلغ إجمالي العجز 24 تريلونًا و194 مليارًا و919 مليونًا و481 ألف دينار.
وأثنى رئيس مجلس النواب على دور نواب البرلمان في إقرار الموازنة قبل نهاية العام، لافتًا إلى أنه تم اليوم تأبين النائب الراحل أحمد الجلبي رئيس اللجنة المالية السابقة، ونوه بدوره الكبير في إقرار موازنة العام الماضي.