"المحامين" تطالب الدولة بتحمل مسئولية معاشات أعضائها

قال يحيى التونى، أمين صندوق نقابة المحامين، إن لقاء النقيب العام سامح عاشور ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، كان لقاء مثمرًا، حيث تم طرح عدة موضوعات على رأسها اتعاب المحاماة والمبالغ طرف وزارة العدل والمالية، على أن يتدخل رئيس الوزراء لحل الإشكالية نظرًا لعدد المحامين الذي يربو على 650 ألف محامى.
أضاف التونى، في تصريحات له، إن هناك مبالغ كبيرة تصرف على العلاج والمعاشات، مشيرًا إلى أن النقيب العام، طرح بأن تتولى الدولة موضوع المعاشات في التأمين، حتى تستطيع أن تقوم النقابة بدورها الفعال والرئيسى خاصة وانها لاتحصل على اية مبالغ من الدولة، ومواردها تتمثل في اتعاب المحاماة ودمغة المحاماة المقضى بها والاشتراكات.
وأوضح أنه تم طرح ملف الأراضي التي تم سحب بعضها، على أن تعود للنقابة سواء التي سيقام عليها مدن سكنية أو نوادى، وأن تهتم الدولة بمصالح المحامين ورعايتهم.
قال التونى، إنه تم ترشيحه وهشام لطفى لمتابعة هذا الملف لتفعيل هذه الإجراءات والتنسيق مع رئيس الوزراء، شاكرًا له حسن تعاونه، متمنيًا انتهاء المشاكل في القريب العاجل.
ورأى التونى، أن هذه المطالب سوف يستجاب لها، لأنه وعد بحلها، مشيرًا إلى أنه تم تحرير مذكرة بأسماء اللجان وأعضائها وتم استعراضها وتم إضافة من لم يكن اسمه موجود وهناك أعضاء تم ضمها لبعض اللجان التي تم توزيعها.